قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» مصوب 1372/9/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام

قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» مصوب 1372/9/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام

در حال اجرامجمع تشخيص مصلحت نظاممصوب 1375/10/271 ماده

قانون الحاق يك تبصره و اصلاح « قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 1375,10,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

1 ـ تبصره ذيل به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، الحاق مي گردد: -تبصره: مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در خصوص اراضي كشت موقت از تاريخ تصويب اين قانون يك سال تعيين مي گردد پس از انقضاء اين مهلت ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضائي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود. همچنين از تاريخ تصويب اين قانون، ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هيأتهاي تجديدنظر ظرف مدت سه سال مكلفند نسبت به كليه شكايات و اعتراضات رسيدگي و رأي نهايي را صادر نمايند. 2 ـ عبارت «مجلس شوراي اسلامي به انتخاب» از متن ماده واحده مصوب 4/9/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف مي گردد. قانون الحاق يك تبصره و اصلاح «قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ بيست و هفتم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلح نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹