قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1366,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره ذيل بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 الحاق ميگردد. تبصره 3 - دادگاههاي مدني خاص ميتوانند در امور اجرائي (جزايي) كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و با دعاوي حقوقي مطروحه در آن دادگاه به تشخيص رئيس ارتباط مستقيم پيدا ميكند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادر نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سهشنبه نهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/4/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي