قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون الحاق يك تبصره به قانون بودجه سال 1368 كل كشور

قانون الحاق يك تبصره به قانون بودجه سال 1368 كل كشور

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1368/02/101 ماده

قانون الحاق يك تبصره به قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب 1368,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

تبصره زير بعنوان تبصره 51 به قانون بودجه سال 1368 كل كشور الحاق ميگردد. ‌تبصره 51 – ‌الف) ايجاد هر نوع تشكيلات و واحدهاي سازماني و همچنين توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني موجود كه بار مالي آن در بودجه سال 1368‌پيش‌بيني نشده باشد، در كليه دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ممنوع ميباشد. ‌ ايجاد و توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني در بخشهاي محروم كشور و نيز در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و بهداشتي و درماني و قضائي با‌ رعايت مقررات مربوط مشروط بر آنكه تمام اعتبار آن بدون نياز به صدور اصلاح بودجه با تاييد وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 كل‌كشور تأمين شده باشد، از ممنوعيت فوق مستثني است. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اجراي مستثنيات فوق از ايجاد هر گونه‌ واحدهاي اداري غير ضرور و غير مرتبط با فعاليتهاي مذكور جلوگيري نمايد.

ب

صدور مجوزهاي استخدامي در كليه دستگاههاي اجرائي بشرط تأمين بودجه به ترتيب مقرر در بند الف با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير‌است. ‌ در مورد طرحهاي عمراني استخدام غير رسمي و موقت پرسنل مورد نياز براي اجراي طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در‌حدود اعتباري كه در موافقتنامه مربوط پيش‌بيني شده باشد، نياز به اخذ مجوز قانوني نخواهد داشت.

ج

هر گونه افزايش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل يا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصويبنامه، بخشنامه و دستورالعملي كه‌ متضمن بار مالي جديد باشد، در دستگاههاي اجرائي در حدود اعتبارات مصوب امكان‌پذير ميباشد. شركتها و مؤسسات دولتي و مؤسساتي كه شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و داراي مقررات استخدامي خاص هستند در سال 1368 از افزايش هر نوع مباني حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و‌مزايا ممنوع هستند. ‌د) انجام تقسيمات كشوري در حد تصحيح دهستانهاي ايجاد شده و اجراي تقسيمات كشوري در حد مطالعه و تشكيل بخشداريهاي جديد (‌بطور‌عام) در سال 1368 از شمول اين تبصره مستثني ميباشد.

ه

- هر گونه تخلف از مفاد اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد. ‌و - وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند موارد تخلف از اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه ‌و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 10/2/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹