قانون الحاق يك تبصره به قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب 1368,02,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره زير بعنوان تبصره 51 به قانون بودجه سال 1368 كل كشور الحاق ميگردد. تبصره 51 – الف) ايجاد هر نوع تشكيلات و واحدهاي سازماني و همچنين توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني موجود كه بار مالي آن در بودجه سال 1368پيشبيني نشده باشد، در كليه دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ممنوع ميباشد. ايجاد و توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني در بخشهاي محروم كشور و نيز در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و بهداشتي و درماني و قضائي با رعايت مقررات مربوط مشروط بر آنكه تمام اعتبار آن بدون نياز به صدور اصلاح بودجه با تاييد وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 كلكشور تأمين شده باشد، از ممنوعيت فوق مستثني است. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اجراي مستثنيات فوق از ايجاد هر گونه واحدهاي اداري غير ضرور و غير مرتبط با فعاليتهاي مذكور جلوگيري نمايد.
ب
صدور مجوزهاي استخدامي در كليه دستگاههاي اجرائي بشرط تأمين بودجه به ترتيب مقرر در بند الف با رعايت مقررات مربوط امكانپذيراست. در مورد طرحهاي عمراني استخدام غير رسمي و موقت پرسنل مورد نياز براي اجراي طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و درحدود اعتباري كه در موافقتنامه مربوط پيشبيني شده باشد، نياز به اخذ مجوز قانوني نخواهد داشت.
ج
هر گونه افزايش حقوق و دستمزد و اجرت و فوقالعاده شغل يا فوقالعاده مخصوص و صدور هر نوع تصويبنامه، بخشنامه و دستورالعملي كه متضمن بار مالي جديد باشد، در دستگاههاي اجرائي در حدود اعتبارات مصوب امكانپذير ميباشد. شركتها و مؤسسات دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و داراي مقررات استخدامي خاص هستند در سال 1368 از افزايش هر نوع مباني حقوق و دستمزد و فوقالعاده ومزايا ممنوع هستند. د) انجام تقسيمات كشوري در حد تصحيح دهستانهاي ايجاد شده و اجراي تقسيمات كشوري در حد مطالعه و تشكيل بخشداريهاي جديد (بطورعام) در سال 1368 از شمول اين تبصره مستثني ميباشد.
ه
- هر گونه تخلف از مفاد اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد. و - وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند موارد تخلف از اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/2/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي