يك تبصره به شرح ذيل به ماده (1082) قانون مدني الحاق مي گردد:
تبصره
چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري