قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307 مصوب 1381,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /10 /1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل