قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون صادرات و واردات كشور مصوب 1368,06,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تبصره ذيل به ماده 41 قانون صادرات و واردات كشور الحاق ميگردد: تبصره - كارگران ايراني شاغل در شيخ نشينهاي حوزه خليج فارس كه داراي كارنامه شغلي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند، ميتواند به يكي از دو طريق زير نسبت به خريد كاميون، كاميونت، مينيبوس، اتوبوس، تراكتور، لودر، بولدوزر، گريدر، بيل مكانيكي، موتورسيكلت وموتور پمپهاي كشاورزي اقدام نمايند: الف - اقلام فوق را بصورت ساخته شده بدون كسب مجوز و با پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض وارد نموده و با نظارت دولت بفروش برسانند. نوع و مارك هر يك از ماشين آلات موضوع اين تبصره و همچنين تعداد و سقف ريالي ماشين آلات مذكور كه توسط هر كارگر قابل ورود ميباشد، طبقآئيننامهاي كه بتصويب وزراي صنعتي ميرسد، معين خواهد گرديد.
ب
ارزش ارزي هر يك از ماشين آلات مذكور در اين تبصره و وانت را كه متقاضي خريد آن ميباشند، به حساب ارزي كارخانجات توليدكننده داخلي واريز و همچنين معادل 10% ارزش ارزي ماشين آلات مورد نظر را به حساب ارزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و يا سازمان صنايع مليايران با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايند تا منحصراً جهت پشتيباني خدمات بعد از فروش مورد استفاده قرار گيرد. كارخانجات توليدكننده موظفند نسبت به توليد و تحويل ماشين آلات مورد درخواست موضوع اين بند حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ واريز ارز،اقلام مورد نظر را تحويل و از محل ارز حاصله از فروش ماشين آلات مزبور نسبت به ورود مواد اوليه و قطعات منفصله مورد نياز توليد و همچنين قطعات يدكي اقلام فوق بصورت بدون انتقال ارز اقدام نمايند كه از قيمت گذاري معاف خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/6/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي