قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

تبصره 8

در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين ‌نامه‌ ها و تصويب نامه‌ هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌ الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي ‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14 /12 /1380 نسخ مي ‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ‌ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /2 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني