هركس بدون داشتن پروانه رسمي بر امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامائي و ساير رشته هائي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حِرَف پزشكي و پروانه دار محسوب مي شوند اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قراردهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) تا پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. تبصره 1 - واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تعيين تكليف (از نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - در صورتي كه هريك از مسؤولين موضوع ماده (3) و يا مسؤولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غيرقانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيع داروئي كشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد.
تبصره 5
فهرست داروهاي دامي هر ساله مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي تهيه و اعلام خواهد شد. مجازاتهاي مربوط به جرايم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17 /12 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي