متن زير بعنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد: تبصره - دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد. مصوبه فوق كه مورد تعارض ميان مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجمع تشخيص مصلت نظام، مطرح شد و عيناً به تصويب رسيد . رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
ماده واحده (اصلاحي 17ˏ04ˏ1376) اصلاحی ۱۳۷۶/۰۴/۱۷
از قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب 1375/02/12 [1372/8/11] مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1376/03/10