تبصره ذيل ماده (203) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدي آن با حذف عبارت «با گواهي يك نفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل» به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق ميگردد:
تبصره 2
وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي رابه شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت ميدهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را عودت ميدهد. مأمور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت ميدهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق ميشوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /7 /1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري