كليه اسناد الكترونيكي داراي شناسه يكتا از سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، اسناد معتبر مالي تلقي و جايگزين روشهاي غيررقومي مي شوند. دستگاههاي اجرائي موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور را صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مالي دولت انجام دهند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين ذي نفع يا ذي نفعان نهايي، فرايند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، برنامه ارتقاي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سطح دستگاههاي اجرائي به ويژه در بخشهاي مالي و منابع انساني و الزامات امنيت داده ها و اطلاعات مالي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 4
از قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي — مصوب 1404/09/30