ماده ۱۳

در صورتي كه معامله رسمي انجام شده ابطال شود، شخصي كه بطلان مستند به او باشد، با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است. سازمان موظف است در صورت تقاضاي طرفين معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون با اخذ حق بيمه از طرفين معامله نقل و انتقال مالكيت، مسؤوليت موضوع اين ماده را نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه نمايد. اين امر، با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه حسب مورد شركت بيمه يا زيان ديده به شخصي كه بطلان مستند به او است نمي باشد. نحوه تعيين حق بيمه با پيشنهاد مشترك سازمان و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.