دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش نويس قرارداد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اقدام و پيش نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس نمايند. اين امر مانع مراجعه مستقيم مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. چگونگي اتصال به سامانه مذكور و ارتباط دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي و تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 1
تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي بايد با رعايت ضوابط و معيارهاي زير ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي دادگستري، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين شود:
1
تعرفه بر اساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين شود.
2
ميانگين سالانه حجم پيش نويس قراردادهاي به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد.
3
مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود. در هر حال قيمت روز مورد معامله در تعيين ميزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير يا حق الزحمه درج پيش نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده، ممنوع است و متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.
تبصره ۲
سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالبهاي مذكور را داشته باشند مي توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
تبصره ۳
انجام هرگونه عمل حقوقي في مابين متعاملين صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) اين قانون معتبر است.