در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383، دولت مكلف است تمهيد قانوني لازم جهت تعيين متولي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد به صورتي كه:
1
سهم سرانه روستا نشينان از بودجههاي توسعهاي كشور مشخص گردد.
2
در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و مناطق زيرمجموعه، نهاد برنامه ريزي منطقهاي و نظارتي لازم را در اين زمينه به وجود آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل