وزارت نفت موظف است وجوه حاصل از اجراي بند(و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (افزايش بيست 20 ريال به قيمت فروش گاز طبيعي ) را به قيمت فروش گاز مندرج در جزء(2) بند (ج) تبصره (11) قانون مذكور اضافه نموده و به عنوان منابع سرمايه اي در طرح هاي گازرساني به روستاها هزينه نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/9/1386به تاييد شوراي نگهبان رسيد. غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده
از قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند ( و ) تبصره( 11 )قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها — مصوب 1386/08/27