از تاريخ تصويب اين قانون دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شيميايي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران را در محاكم داخلي و خارجي پيگيري نمايد.
تبصره 1
از زمان ابلاغ اين قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجميع دستگاههاي فعال در پيگيري حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شيميايي يك دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پيگيري و اجراء اين قانون تعيين نمايد.
تبصره 2
دولت موظف است با تجميع اقدامات گذشته در جمع آوري اسناد جنايات شيميايي عليه ملت ايران، يك بانك اطلاعاتي تشكيل داده و اسناد مربوطه را به روز رساني كند.
تبصره 3
باتوجه به ضرورت ساماندهي به تحقيقات علمي و پژوهشي مربوط به عوارض جنگ شيميايي بر افراد و محيط، دولت مكلف است مراكز متعدد مربوطه را در قالب يك مركز خاص تجميع نمايد.
تبصره 4
دولت و قوه قضائيه موظفند با رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي حمايتهاي فني، حقوقي و ديپلماتيك را از تمام اتباع و اشخاص ايراني صدمه ديده از حملات و كاربرد مواد شيميايي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران به عمل آورند.
تبصره 5
دولت مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/11/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني