سازمانهاي بيمهگر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينههاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
تبصره 1
باتوجه به ماده(17) قانون بيمه همگاني، بيمارستانهاي خصوصي حسب درخواست سازمانهاي بيمهگر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمانهاي بيمهگر،تعرفههاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 2
حداكثر هزينههاي دريافتي از بيماران در بيمارستانهاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هرسال ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي