قانون الغاء اختيارات اقتصادي آقاي دكتر ميلسپو مصوب 18 دي ماه 1323 مصوب 1323,10,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
قانون اختيارات دكتر ميليسپو مصوب 13 ارديبهشت 1322 باستثناء مادة 7 آن كه شامل كلية حقوق بگيران از صندوق دولت نيز خواهد بود از تاريخ تصويب اينقانون نسخ و هيئت دولت مكلف است ادارات و بنگاههائي كه در نتيجة قانون مزبور ايجاد شده يا تحت اختيار رئيس كلدارائي درآمده است تحت نظر و مسئوليت خود گرفته در ظرف يكماه قسمتهائي را كه مقتضي بداند منحل و يا با اعتبارات و بودجه و دارائي آنها بوزارت خانه هاي ديگر منتقل و يا بصورت و وزارت اقتصاد يا اداره مستقلي در آورد. هيئت دولت مجاز است كليه آئيننامههائي كه تاكنون از طرف دكترميليسپو صادر گرديده كلا يا بعضاً ابقاء يا جرح و تعديل و يا الغاء نمايد.
تبصره 1
دولت مكلف است بلا درنگ وسائلي در اختيار ديوان محاسبات بگذارد كه بكلية حسابهاي دستگاههاي اقتصادي كشور از سوم شهريور 1320 تا تاريخ تصويب قانون الغاء اختيارات رسيدگي نمايد و پس از سه ماه گزارش آنرا بمجلس شوراي ملي تقديم دارد.
تبصره 2
دولت بايد از استخدام جديد خودداري نمايد و در صورت ضرورت بايد بطور مسابقه و با رعايت مواد 4 و 73 قانون استخدام كشوريعمل نمايد.
تبصره 3
دولت مكلف است هر چه زودتر شوراي عالي اقتصادي را كه طرح آن در سابق ريخته شده با اصلاحاتيكه لازم بداند تشكيل دهد و ازتاريخ تصويب اينقانون تا انقضاي سه ماه نقشة اقتصادي علمي متناسب با احتياجات فوري كشور تنظيم و بمجلس شوراي ملي تقديم دارد و بخصوص براي منع فرار سرمايه از ايران و تكثير صادرات و تشويق صرف آن در راه توليد ثروت اقدامات لازم بعمل آورد. اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي – محمد صادق طباطبائي