قانون تفويض اختيار اجازه انتشار اسكناس بهيئت نظارت اندوخته اسكناس مصوبه 28 آبان 1321 لغو ميشود.
تبصره
دولت مكلف است در ظرف مدت سه ماه مقدار حداكثر اسكناس كه بانك ملي ايران مجاز است در گردش داشته باشد با ميزان پشتوانه آن تعيين نموده و لايحه آنرا بمجلس شورايملي تقديم دارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و تبصره است در جلسه بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت