غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دريافت مي شود.
تبصره 1
در صورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد.
تبصره 2
در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.
تبصره 3
جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره (2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.