در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.
تبصره 1
در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كالا مي شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل گيرنده كالا اعلام مي شود.
تبصره 2
هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل گيرنده پرداخت مي شود. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي گردد.