واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1
افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.
تبصره 2
درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (160) به حسابي كه از سوي خزانه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي شود واريز مي گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.