قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران مصوب 1394,02,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
«شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود:
الف
بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ب
انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود
پ
تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت
امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت
ماده 2
اعضاي شورا عبارتند از:
1
رئيس جمهور و يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
2
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3
وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
4
وزير كشور
5
وزير اطلاعات
6
وزير نيرو
7
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
8
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
10
شهردار تهران
11
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
12
دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
ماده 3
شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند.
ماده 4
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/ 2/ 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني