قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهارسال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز ميگردد.
ماده 2
اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد.
ماده3(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.
ماده 4
كاركنان دولت در صورتيكه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.
ماده 5
چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد.
ماده 6
سرپرست وزارت كشور بجاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور بجاي استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 7
آئيننامه اجرائي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا ميگذارد.
ماده 8
نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بعهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 9
چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي شود و كليه نسخه هاي نزم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (قفل نرم افزاري) مي شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.
فصل دوم
كيفيت انتخابات ماده 10 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1372) - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود. ماده 10 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) - مدت برگزاري انتخابات رياست جمهوري از تاريخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأي جمعاً سي روز خواهد بود.
ماده 11
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات بمدت دو هفته به تأخير مي افتد.
ماده 12
انتخابات رئيس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء ميباشد.
ماده 13
چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزديكه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت ميكنند.
ماده 14
انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده 15
چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري بهر دليل ، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر ميشود.
ماده 16
چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
ماده 18
وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 17
وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.
ماده 19 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط ميتواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه يا كارت ملي خود جهت احراز هويت رأي دهد.
تبصره 1 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
رأي دهندگان در جبهه ها و پادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت شناسايي مربوط به تأييد مسئول ذيربط در محل رأي خواهند داد.
تبصره 2 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
مهاجرين جنگ تحميلي كه فاقد شناسنامه مي باشند فقط با كارت تأييد شده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي رأي خواهند داد.
تبصره (اصلاحي 20ˏ03ˏ1392) اصلاحی ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
رأي دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملي مي توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.
ماده 20
اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.
تبصره 1
تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور بعهده وزير كشور است. تبصره 2 - اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.
ماده 21
كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره
كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيئت هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قراردهند.
ماده 22(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.
تبصره 1 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصد و سي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهار سال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم گيري خواهد كرد.
تبصره 2 (الحاقي 01ˏ03ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
انتخابات هفتمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از شمول اين ماده، مستثني و در سال 1404 برگزار مي شود. دوره هفتم شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره هاي بعد همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد.
ماده 23
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند، و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.
ماده 24
مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها ميباشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 25
در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - آراء غير قابل خواندن. 2 - آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد. 3 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) - آرايي كه داراي نام رأي دهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد. 4 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) - آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد. 5 - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ماده 26
در موارد ذيل با تأييد هيئت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد. 1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد. 2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد. 3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند. 4 - آرائيكه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد. 5 - آرائيكه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد. 6 - آرائيكه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. 7 - آراء تكراري. 8 - آرائيكه با شناسنامه كسانيكه حضور ندارند اخذ شده باشد. 9 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد. 10 - آرائيكه از طريق تهديد بدست آمده باشد. 11 - آرائيكه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
تبصره 1
كل آراء مندرج در صورتجلسه ايكه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد. تبصره 2 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1372) - به تعداد آراء زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود. ماده 27 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود.
ماده 28 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1372) اصلاحی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراي مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده 29
قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورتجلسه ايكه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم ميگردد، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتيكه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد بهمين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 30
وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را باطلاع عموم برساند.
ماده31(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي نمايد:
1
وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)
2
يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
3
دادستان كل كشور
4
وزير اطلاعات
5
تعداد هفت نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره هاي (1) و (2) اين ماده
تبصره1(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري، سي نفر از شخصيت هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.
تبصره2(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود؛ وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر موردنياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم الاتباع است.
تبصره3(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.
تبصره4(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرائي مركزي انتخاب مي گردد. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.
تبصره5 (الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
نايب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي شود.
تبصره6 (الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
تصميمات هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است. مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.
تبصره7(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره8 (الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي شود و تأييد نهائي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
تبصره9(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام كند.
ماده 32
پس از پايان انتخابات صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيئت اجرائي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي شهرستان ميماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود.
ماده 33
ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود : 1 - خريد و فروش رأي. 2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات. 3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات. 4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي. 5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري. 6 - رأي دادن بيش از يكبار. 7 - اخلال در امر انتخابات. 8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها. 9 - تقلب در رأي گيري و شمارش آراء. 10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد. 11 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) - توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده. 12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها. 13 - باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني. 14 – جابجائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني. 15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا بهر نحو غير قانوني.
تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.
تبصره2(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.
ماده34(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد.
تبصره1(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود.
تبصره2(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي دارد. فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - از رجال مذهبي، سياسي. 2 - ايراني الاصل. 3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 4 - مدير و مدبر. 5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي. 6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. ماده 36 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: 1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 2 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1385) - هجده سال تمام 3 - عدم جنون. ماده 37 (اصلاحي 25ˏ08ˏ1365) - كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري بصورت اجراء و يا نظارت دارند در صورتي ميتوانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم
هيأت اجرائي
ماده 38 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را برياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال، رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضائي مي باشند و نه نفر از معتمدين تشكيل دهد.
تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1372) اصلاحی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
در شهرستان و بخشهائي كه شوراي اسلامي شهرستان با بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از 8 نفر معتمدين مذكور خواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
در صورت حضور رئيس دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد.
ماده39(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي نمايد. در جلسه اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند.
تبصره 1
تعداد اعضاي هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تبصره 2
معتمدين هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره 3
معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.
ماده 40
هيچ يك از اعضاء هيئت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند: الف - خويشاوندي نسبي: پدر – مادر – فرزند - برادر و خواهر. ب - خويشاوندي سببي: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده 41
اعضاء هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني ميباشند.
تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.
تبصره 2
هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 42
هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات هيأت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، بجاي آنان بترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد، درصورتيكه با دعوت از اعضاء علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، باقيمانده را از معتمدين (تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.
ماده 43
هيأت اجرائي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام ميدارد.
ماده 44
جلسات هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
ماده 45
هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرائي بخش ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مينمايند.
تبصره
در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا 7 روز تقليل مييابد .
ماده 46
فرماندار موظف است سه نسخه از آگهيهاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهيها بوسيله وزارت كشور هيئت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده ميشود.
ماده 47 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.
تبصره 1
اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمانيد كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2
محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي، بعلت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد باطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3
تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع ميباشد. ماده 48 - فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.
ماده 49
كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي شهرستان انجام ميدهد.
ماده 50 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده اي از طرف رئيس دادگستري و نمايندگان نامزدها برسد. و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايند.
ماده 51 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
رييس هيأت اجرايي بخش پس از دريافت صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأي نتيجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوقهاي اخذ رأي و صورت جلسه مربوطه به هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد. رييس هيأت اجرايي شهرستان بلافاصله پس از دريافت نتايج انتخابات بخشهاي تابعه نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به وزارت كشور گزارش مي نمايد.
ماده 52 (منسوخه 17ˏ01ˏ1372) منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
هر گاه اعضاي بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از قرائت آراء و تكميل صورت جلسه خودداري نمايند هيأت اجرايي ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت جلسه شعبه مزبور اقدام خواهد كرد.
ماده 55
داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4x6 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 53
در سفارتخانه ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرائي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن بانقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل ميگردد.
ماده 54
هيأت اجرائي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مينمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد. فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان
تبصره (الحاقي 17ˏ01ˏ1372) الحاقی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷
هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.
ماده 56
وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد.
ماده 57
شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورتجلسه نموده و يك نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال ميدارد .
تبصره
در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا 5 روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام ميگردد.
ماده 58
پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب بوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم ميرسد.
ماده 59
كانديداها ميتوانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند.
ماده 63
اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از: 1 - دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او. 2 - وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او. 3(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) ـ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات 4(الحاقي 26ˏ10ˏ1391) ـ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا 5 (الحاقي 26ˏ10ˏ1391) ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او
ماده 60
وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.
ماده 61
در موارديكه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند. فصل ششم - تبليغات
ماده 62 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد.
تبصره
شوراي نگهبان ميتواند يكنفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را بمنظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.
ماده64 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صدا و سيما دربرگيرنده مطالب توهين آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها با ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده 65
نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند بطور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند. ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما بعهده كميسيون بررسي تبليغات ميباشد.
ماده 66
فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه ميپذيرد.
ماده 67
فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت.
ماده 68
انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (بهر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود.
تبصره 1
مؤسسات و نهادهائي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق ميباشند.
تبصره 2
ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.
ماده 72
هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 75
در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.
ماده 69
الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمائي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و بمنظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل مينمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.
ماده 70
هيچكس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب ميشود.
ماده 71
داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي بهيچوجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نميباشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 73
مقامات اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم محسوب ميشود.
ماده74(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
كليه رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است. در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند يا منتشر نشود، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي شود، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.
ماده 76
ذيل آگهيهاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77
مسئولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.
تبصره
وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آئيننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27 /12 /1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. فصل هفتم - شكايت و نحوه رسيدگي
ماده 78
اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
ماده 79
شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهائي را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 80
هيأتهاي اجرائي موظفند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.
تبصره 1
كسانيكه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.
تبصره 2
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3
در صورتيكه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است. تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
تبصره 5
بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال ميدارند.
ماده 81
شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسليم ميشود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ماده 82
هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مينمايد.
ماده 83
وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رئيس جمهور منتخب را بحضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مينمايد.
فصل هشتم
مجازات
ماده 86
مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 84
مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 بترتيب ذيل تعيين ميگردد: الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد. ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 85
مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنجسال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 87
اعضاء اداري هيأت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يكماه تا شش ماه بحكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده88 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شوند.
ماده 89
چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكسها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يكماه تا سه ماه محكوم ميگردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم ميگردند.
ماده 90
مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد .
ماده91(اصلاحي 26ˏ10ˏ1391) اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي گردد. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي شود.
ماده 92
مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افتراء يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افتراء يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .
ماده 93
در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود.
تبصره
مجازات تخلف از ماده فوق انفصال ششماه تا يكسال از خدمات دولتي يا ششماه تا يكسال زندان خواهد بود.
ماده 94
مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد ميتواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد. قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /4 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمد يزدي
ماده واحده(اصلاحي 27ˏ12ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
استفاده از هرگونه پلاكارد (جز در محل ستاد انتخاباتي)، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره(اصلاحي 27ˏ12ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها بشرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسووليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.