قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
فصل اول (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- كليات
ماده 1
انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اين قانون انجام ميگيرد، و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دوره قبل انتخابات را برگزار نمايد بطوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره
مقصود از كلمه مجلس در اين قانون مجلس شوراي اسلامي ميباشد.
ماده 2 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
عدة نمايندگان مجلس 270 نفر مي باشد و افزايش تعداد آن، بر اساس اصل 64 قانون اساسي خواهد بود.
تبصره 1
از تعداد كل نمايندگان پنج نفر بترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني ميباشد: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده.
تبصره 2 (منسوخه 25ˏ11ˏ1366) منسوخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۵
جدول حوزه هاي انتخابيه دور دوم بر مبناي جدول دوره اول مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
از تاريخ رسميت يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي هر ده سال يكبار بر اساس آمار سرشماري كشور در هر حوزه انتخابيه به نسبت هر 150 هزار نفر اضافي، يك نماينده اضافه ميشود.
ماده 3 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 (منسوخه 25ˏ11ˏ1366) منسوخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۵
در صورتيكه بيش از يكسال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات مياندوره اي در حوزه هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات مياندوره اي برگزار خواهد شد.
ماده 5
سرپرستان وزارت كشور، استانداري و با تأييد وزير كشور سرپرست فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون بجاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 6
كاركنان دولت و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهاي دوره نمايندگي جزء سنوات خدمت آنان با اعطاي گروه و پايه محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.
فصل دوم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- كيفيت انتخابات
ماده 7
انتخابات بصورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 (منسوخه 14ˏ04ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۴
انتخابات نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك سوم كل آراء و در مرحله دوم با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است و هر جا در قانون انتخابات در مرحله اول اكثريت مطلق وجود دارد، به اكثريت نسبي تبديل ميشود.
تبصره 1
در صورتيكه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه ميباشد كه در جلسه مشترك هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و ناظرين شوراي نگهبان انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان در حوزه هايي كه انتخابات آنها متوقف و يا باطل اعلام شده و يا فاقد نماينده باشد ظرف پنج ماه پس از تعيين وضعيت آخرين حوزه هاي انتخابيه و اعلام نتيجه توسط شوراي نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نمايد. تبصره 3 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است ظرف مدت پنج ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
تبصره 4 (منسوخه 27ˏ12ˏ1376) منسوخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷
انتخابات ميان دورهاي مجلس شوراي اسلامي يك مرحله اي و با اكثريت نسبي انجام خواهد گرفت و هر نماينده كه اكثريت آراء را از بين داوطلبان بياورد نماينده مردم خواهد بود.
تبصره 5 (منسوخه 27ˏ12ˏ1376) منسوخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷
اين قانون پس از تصويب بلافاصله لازمالاجرا مي باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاريخ 22 /12 /1376 نيز خواهد بود.
ماده 9
چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از نمايندگان اكثريت مطلق حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت مطلق آراء را در مرحله اول بدست نياورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شركت ميكنند و در صورتيكه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره 1 (منسوخه 20ˏ12ˏ1362) منسوخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۰
اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحلة دوم انجام نخواهد شد و ملاك انتخابات مرحله اول خواهد بود.
تبصره 2
هيچيك از داوطلبان نمايندگي نميتوانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اينصورت نامزدي آنها كلا باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم ميگردند.
تبصره 3
وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.
تبصره 4
كليه رأي دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود.
ماده 10 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط ميتواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.
تبصره (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
در صورتيكه شناسنامه عكسدار نباشد، بايد يكي از اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي با درج نام خود، در تعرفه انتخاباتي، قيد نمايد كه رأي دهنده را ميشناسد.
ماده 11
اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن حداقل ده ساعت است كه در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.
تبصره 1
تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور بعهده وزير كشور است.
تبصره 2
اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
ماده 12
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره
در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيئتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
ماده 13
انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليتهاي مزبور در آنجا سكونت دارند انجام خواهد شد.
ماده 14
در صورتيكه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، بدستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 15 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
صدا و سيماي جمهوري اسلامي مكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيئت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند، و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را ، از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ12ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
انتخابات حوزه هاي انتخابيه ديگري كه در اثر اضطرار ناشي از جنگ، وضعيتي مشابه با وضعيت حوزه هاي انتخابيه مذكور در ماده فوق راداشته باشند به تشخيص و پيشنهاد وزير كشور و تأييد شورايعالي دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد. تبصره 2 (منسوخه 02ˏ12ˏ1371) - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزههاي انتخابيه مناطق جنگي در شهرستانهائي دائر ميشود كه حداقل يكصد خانوار مهاجر جنگ تحميلي از آن حوزه انتخابيه در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند.
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ12ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
اخذ رأي براي كانديداهاي مناطق جنگي فقط با شناسنامه انجام ميگيرد.
تبصره 4 (منسوخه 02ˏ12ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
رزمندگان و ساكنين و كساني كه در حوزه هاي مذكور ميباشند مانند ساير مردم با شناسنامه رأي ميدهند.
تبصره 5 (منسوخه 02ˏ12ˏ1371) منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
رأي دهندگان در جبهه ها و پادگانها و بيمارستانها و آسايشگاهها و زندانها فقط با ارائه كارت شناسائي مربوط و تأييد مسئول ذيربط در محل رأي خواهند داد.
ماده 16
انتخابات ميان دوره اي چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي انتخابيه آبادان، خرمشهر، قصر شيرين، مهران، دهلران، و دشت آزادگان در محدوده شهرستانهاي استان مربوط به آن حوزه كه حداقل صد خانوار مهاجرين جنگ تحميلي در آن اسكان يافته باشند برگزار خواهد شد.
ماده 17 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها ميباشند.نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 18
در موارد ذيل با تأييد هيئت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل ولي جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1
آراء ناخوانا باشد.
2
آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
3
آرائي كه داراي نام رأي دهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.
4
آرائي كه كلا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
تبصره
در حوزه هائيكه تعداد نمايندگان مورد نياز بيش از يكنفر باشد، فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد.
ماده 19
در موارد ذيل با تأييد هيئت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگهاي رأي باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد، و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
1
صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
2
آراء زائد بر تعرفه باشد.
3
آراء كسانيكه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
4
آرائيكه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
5
آرائيكه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6
آرائيكه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
7
آراء تكراري.
8
آرائي كه با شناسنامه كسانيكه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9
آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
10
آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
11
آرائيكه از طريق تهديد بدست آمده باشد.
12
آرائيكه روي ورقه اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد.
تبصره 1
كل آراء مندرج در صورتجلسه ايكه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره 2
آراء زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود.
ماده 20
در صورتيكه در برگ رأي علاوه بر اسمهاي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نميشود.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
در صورتيكه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب ميشود.
تبصره 2 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
چنانچه آراي ريخته شده به صندوق بعلت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچوجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء نامزدهاي داراي تشابه اسمي ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غير قابل تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظيفه قانوني انجام مي گيرد.
ماده 21
در صورتيكه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نميشود.
ماده 22
قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيئت نظارت بر حوزه انتخابية مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور بمهر هيئت نظارت و فرمانداري و يا بخشداري حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه ايكه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم ميگردد، نمايندگان هيئت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتيكه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد بهمين ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 23
وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 24 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند پس از خاتمه رأي گيري و شمارش آرا نتايج حاصله را با هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه هاي گروهي اعلام نمايند.
ماده 25
وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.
ماده 26 (منسوخه 02ˏ06ˏ1374) منسوخ ۱۳۷۴/۰۶/۰۲
پس از پايان انتخابات، صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي ماند و بقيه براي هيئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور (2 نسخه) و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود.
فصل سوم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- جرائم و تخلفات
ماده 27
ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:
1
خريد و فروش رأي.
2
تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.
3
تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
4
رأي دادن با شناسنامه جعلي.
5
رأي دادن با شناسنامه ديگري.
6
رأي دادن بيش از يكبار.
7
اخلال در امر انتخابات.
8
كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
9
تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
10
رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.
11
توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي.
12
تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها.
13
باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
14
جابجائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
15
دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17
دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا بهر نحو غيرقانوني.
تبصره
چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجة كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظور طرح در شوراي نگهبان به هيئت مركزي نظارت اعلام ميگردد.
ماده 28
تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه بمنظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيئت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول ميدارد.
تبصره (منسوخه 25ˏ11ˏ1366) منسوخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۵
از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات بازداشت كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در موارديكه به نظر شورايعالي قضائي عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.
فصل چهارم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 29
انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2
ورود به سن 16 سالگي.
3
عدم جنون.
ماده 30
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1
اعتقاد و التزام عملي به اسلام.
2
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
3
اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.
4
ابراز وفاداري به قانون اساسي.
5
سواد خواندن و نوشتن بقدر كافي.
6
سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7
حداقل سن 26 سال تمام و حداكثر 75 سال تمام.
تبصره
داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از شرايط مذكور در بند يك مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.
ماده 31
اشخاص زير بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند: 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) - رئيس جمهور و مشاورين وي - وزراء و معاونين و مشاورين آنان - اعضاي شوراي نگهبان - رئيس ديوان عدالت اداري - رئيس بازرسي كل كشور و شاغلين نيروهاي مسلح در سراسر كشور، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بهيچ وجه در آن پست شاغل نباشند ، معاونين رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنها، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مركز و استانها، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي در مركز. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) - ائمه جمعه دائمي، دادستانها، داديارها، قضات، استانداران و مشاورين و معاونين آنان، مديران كل و سرپرستان ادارات كل، فرمانداران، بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي و جهاد سازندگي سراسر كشور و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي در حوزه مأموريت خود، مگر اين كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بهيچ وجه در آن پست شاغل نباشند، معاونين ادارات كل استانها، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي استانها، رؤسا و سرپرستان دانشگاهها (دولتي و غيرانتفاعي)، رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي شهرستانها و معاونين آنها و شهرداران. 3 - اعضاي هيئتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود.
تبصره 1
مهلت مقرر در بندهاي يك و دو اين ماده براي اولين مرحله دوره دوم مجلس يكماه ميباشد.
تبصره 2
در مورد كسانيكه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است.
تبصره 3 (منسوخه 20ˏ12ˏ1362) منسوخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۰
مهلت مقرر در تبصره 1 ماده فوق براي اولين مرحلة دوره دوم مجلس، يكماه قبل از روز اخذ رأي ميباشد.
تبصره 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
اشخاص و مقامات اضافه شده به بندهاي اين ماده استثنائاً در انتخابات سراسري چهارمين دوره مجلس موظفند حداقل يك ماه قبل از تاريخ ثبت نام از سمت خود استعفاء نمايند.
ماده 32 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محروم اند:
1
كسانيكه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند.
2
ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده اند.
3
وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4
كسانيكه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند.
5
محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.
6
مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7
محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبة آنان ثابت شده باشد.
8
معتادين به مواد مخدر.
9
محجورين و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسي باشند.
10
وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاء انجمنهاي شهر و رؤساء و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاء فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا و شوراي ملي سابق.
فصل پنجم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- هيئت اجرائي
ماده 33 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه دستور تشكيل هيئتهاي اجرائي، حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مركز حوزة انتخابيه، هيئت اجرائي انتخابات را با حضور هيئت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان و يا نماينده وي و 8 نفر ازمعتمدين موضوع ماده 34 تشكيل دهد.
تبصره1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
در شهرستان و بخشهائي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يكنفر از اعضاء شورا به انتخاب شوري، يكي از نه نفر معتمدين مذكور خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
انتخاب و تأييد صلاحيت سي نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نيز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هيأت اجرائي حوزه انتخابيه مربوطه بر عهده فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه مربوطه خواهد بود. و هيأت نظارت شوراي نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد داشت.
ماده 34 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
سي نفر معتمدين با تأييد هيئت نظارت شوراي نگهبان دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابية ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (بيست نفر) در حضور هيئت نظارت از بين خود يا خارج، نه نفر را بعنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را بعنوان معتمدين علي البدل هيئت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مينمايند.
تبصره 1 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
از نه نفر معتمدين لازم است حداقل دو نفر روحاني باشند و در صورت عدم امكان يك نفر روحاني كافي است.
تبصره 2 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
تعداد اعضاي هيئتهاي اجرائي مركزي و فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.
تبصره 3 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
معتمدين هيئت اجرائي (نه نفر) و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه منجر به ابطال يا توقف انتخابات گرديده باشد. تبصره 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) - عضويت آن عده از افرادي كه در انتخابات گذشته رسما ً (كتباً) به طرفداري از يك يا چند نامزد نمايندگي مجلس اعلام موضع نموده باشند و مشاراليهم در انتخابات جاري كانديدا باشند، در هيأت اجرائي و هيأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابيه مربوطه ممنوع مي باشد.
ماده 35
هيچيك از اعضاي هيئت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات بترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند:
الف
خويشاوندي نسبي: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب
خويشاوندي سببي، همسر و پدر، و مادر، برادر و خواهر او.
ماده 36
اعضاء هيئت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني ميباشند.
تبصره 1
در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيئت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايد.
تبصره 2
در صورت غيبت فرماندار و يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزة انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيئت اجرائي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيئت نظارت موظف است مراتب را بفوريت به هيئت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3
هيئت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.
ماده 37
هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيئت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسة متناوب از حضور در جلسات هيئت اجرائي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيئت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند، بجاي آنان بترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيلة فرماندار يا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتيكه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، باقيمانده از معتمدين (تا سي نفر) را تأمين خواهند نمود.
ماده 38
هيئتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيئت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه جهت طرح در هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام ميدارند.
ماده 39
جلسات هيئتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كلية اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.
ماده 40
هيئت اجرائي مركز حوزة انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزة انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيئتهاي اجرائي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر حوزة انتخابيه مينمايند.
تبصره
در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نه روز تا 7 روز تقليل مييابد.
ماده 41
فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهيهاي منتشره در سطح حوزة انتخابيه را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهيها بوسيلة وزارت كشور به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده ميشود.
ماده 42
هيئتهاي اجرائي مركزي و فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مينمايند.
تبصره 1
اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره 2
محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادارة كار آن در محل اعلام شدة قبلي، بعلت حوادث غيرمترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيئت اجرائي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوي دائر خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3
تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع ميباشد.
ماده 43
فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.
ماده 44
هيئتهاي اجرائي انتخابات مسئول صحت جريان انتخابات در حوزة انتخابيه خود ميباشند.
تبصره
در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، با اطلاع و تأييد هيئت مركزي نظارت بر انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.
ماده 45
كلية امور انتخابات بخش مركزي را هيئت اجرائي حوزة انتخابية شهرستان انجام ميدهد.
ماده 46
هيئت اجرائي فرعي با تصويب هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيئت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتيكه لازم بداند، نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد باطلاع هيئت نظارت برسد. و همچنين نماينده اي از هيئت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
فصل ششم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- اعلام داوطلبي
ماده 47
داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسيلة وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند. مراتب قبلا بوسيله وزارت كشور و از طريق رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را به وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره
داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر ميبرند بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط، پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذيصلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را بوسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مينمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيئت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني بعمل آيد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ12ˏ1362) منسوخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۰
كانديداهاي مجلس ميتوانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند. وزارت كشور موظف است در اسرع وقت معين مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزة انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.
ماده 48
هر يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس شخصاً و بصورت كتبي ميتوانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه اعلام نمايند.
ماده 49
فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.
ماده 50 (منسوخه 25ˏ11ˏ1366) منسوخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۵
وزارت كشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداريها و بخشداريهاي مراكز حوزه هاي انتخابيه تدريجاً ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنها در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي در مركز ارسال ميدارد. مراكز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دليل و سند به وزارت كشور اعلام نمايند.
تبصره 1
پس از تشكيل وزارت اطلاعات، وزارت كشور موظف است سوابق را از طريق وزارت مزبور كسب نمايد.
تبصره 2
وزارت كشور ميتواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگاري بعمل آورد.
ماده 51
وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع ذيصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بنحو مقتضي اعلام نمايد.
ماده 52
هيئتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند حداكثر ظرف پنج روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نامزدهاي واجد شرايط قانوني را براي شركت در انتخابات حوزة انتخابيه تعيين نمايند.
ماده 53 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸
فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلف اند هيئت اجرائي انتخابات را ظرف يكروز نظر (تأييد يا رد) به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند.
تبصره 1 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸
كسانيكه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلا به هيئت نظارت استان اعلام نمايند.
تبصره 2 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸
گزارشات، و شكايات واصله در جلسة هيئت نظارت استان پس از پايان مهلت دريافت شكايات، ظرف پنج روز رسيدگي و نتيجه طي صورتجلسه اي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه جهت آگهي عمومي اعلام خواهد شد.
ماده 54
در صورتيكه هيئت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظائف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايد، فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيئت نظارت شوراي نگهبان با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيئت اجرائي يا بطور كلي تشكيل مجدد هيئت اجرائي اقدام نمايد. تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيئت اجرائي طبق ماده 34 انجام خواهد شد.
ماده 55
در موارديكه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيئتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.
فصل هفتم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- تبليغات
ماده 56 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸
مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي براي كليه داوطلبين تأييد شده موضوع ماده 52 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 53 اين قانون يكسان بوده و 8 روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
تبصره 1 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۸
رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد. تبصره 2 (منسوخه 28ˏ08ˏ1370) - ائمه جمعه، مسئولين كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب (مديران كل، مديران عامل، رؤسا، فرماندهان نظامي و انتظامي و سرپرستان و معاونين آنها) و قضايي (رؤساي دادگستري، حكام شرع، دادستانها، داديارها، بازپرسها) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان، شهرستان و بخش مربوطه به هيچ طريق له يا عليه نامزد يا نامزدهاي نمايندگي مجلس و احزاب و جمعيتها و گروههاي سياسي معرفي كننده آنان تبليغ نمايند. تخلف از مفاد اين تبصره جرم محسوب گرديده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محكوم خواهد شد.
ماده 57
هيچكس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب ميشود.
ماده 58
انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي نمايندگي مجلس از راديو و تلويزيون و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيلة ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (بهر مقدار) استفاده ميكنند وهمچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود.
تبصره 1
مؤسسات و نهادهائي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول ماده فوق ميباشند.
تبصره 2
ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.
ماده 59
مقامات اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
ماده 60
الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هرگونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمائي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزش دولتي و وابسته بدولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و بمنظور تعقيب قانوني به مقامات قضائي تحويل مينمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.
ماده 61
هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده 62
مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيلة فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات ميباشد. در صورتيكه آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينة خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي كه در غيرمدت ممنوعيت چاپ ميشود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غيرمطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.
ماده 63
داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان بهيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها ميتوانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 64
از 24 ساعت قبل از اخذ رأي تا خاتمة آن انجام هرگونه تبليغات انتخاباتي ممنوع است.
فصل هشتم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- شكايات و نحوة رسيدگي
ماده 65
هيئتهاي اجرائي موظف اند، از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجة اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات تا هفت روز پس از پايان اخذ رأي در جلسة مشترك هيئت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزة انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
تبصره 1
كسانيكه از نحوة برگزاري انتخابات شكايات داشته باشند، ميتوانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
تبصره 2
شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.
تبصره 3
در صورتيكه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.
تبصره 4
طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
ماده 66
شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت اجرائي تسليم ميشود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده ولي بعد در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ماده 67
هيئت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد ناظرين شوراي نگهبان انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در نتيجه، انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام مينمايد.
ماده 68
كلية شكايات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پروندة انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيئت مركزي نظارت و پس از ارسال پرونده، عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره
شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت موظف اند، كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارند.
ماده 69
در صورتيكه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1370) منسوخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان مي باشد.
ماده 70
صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به تأييد صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان ميباشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مينمايد و وزارت كشور موظف است پس از تأييد صحت انتخابات بوسيلة شوراي نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده 71
اعتبارنامه منتخبين بدستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيئت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در چهار نسخه تنظيم و صادر ميگردد.
فصل نهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- مجازات
ماده 72
مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 بترتيب ذيل تعيين ميگردد: الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد.
ب
چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند به تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 73
مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 27) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا 5 سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 74
مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الي شش ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.
ماده 75 (منسوخه 11ˏ02ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۰۲/۱۱
اعضاي اداري هيئت اجرائي (فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان و يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 36 و تبصره 2 ماده 42 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يكماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقية اعضاء، محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيئتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.
ماده 76
مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، كسر حقوق تا يك سوم از يكماه تا يكسال خواهد بود.
ماده 77
متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و كسانيكه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غيرمستقيم به مجازات از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 78
چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكسها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 60 استنكاف نمايند به مجازات انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم ميگردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات 5 الي 15 ضربه شلاق محكوم ميگردند.
ماده 79
مجازات تخلف از ماده 61 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد.
ماده 80
مجازات تخلف از ماده 62 تعطيل نشريه از يك تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (در صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محكوم ميگردد و همچنين كسي كه از طريق غيرمطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 81
مجازات تخلف از ماده 63 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن زندان حداكثر تا سه ماه خواهد بود.
ماده 82
در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين بهر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب ميشود.
تبصره
مجازات تخلف از ماده فوق انفصال 6 ماه تا يكسال از خدمات دولتي و 6 ماه تا يكسال زندان خواهد بود.
ماده 83
مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد ميتواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.
فصل دهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400 — (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)
- تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
ماده 84
فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آنرا به منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي ميشود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.
ماده 85
پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان به دبيرخانه مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي باستحضار وزير كشور ميرساند.
ماده 86
وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مينمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب موظفند ظرف 5 روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به دبيرخانه مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.
ماده 87
وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 88
آئيننامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيئت وزيران به اجرا ميگذارد.
ماده 89
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو ميگردد و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب 3 /7 /1359 كميسيون داخلي مجلس كه بموجب ماده واحده مصوب 5 /3 /1361 مجلس تمديد شده، بقوت خود باقي است. قانون فوق مشتمل بر هشتاد و نه ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /12 /1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده (اصلاحي 27ˏ12ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
استفاده از هرگونه پلاكارد (جز در محل ستاد انتخاباتي)، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.
تبصره (اصلاحي 27ˏ12ˏ1370) اصلاحی ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها بشرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسووليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.
ماده واحده (الحاقي 21ˏ12ˏ1370) الحاقی ۱۳۷۰/۱۲/۲۱
ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسلامي و درج آن در جرايد نمي شود.