صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارائي و با تصويب هيئت وزيران تا مبلغ ده ميليارد ريال ميسر خواهدبود و افزايش آن مستلزم مجوز قانوني است.
صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارائي و با تصويب هيئت وزيران تا مبلغ ده ميليارد ريال ميسر خواهدبود و افزايش آن مستلزم مجوز قانوني است.