قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به وزارت دارائي اجازه داده ميشود اوراق بهاداري بنام اسناد خزانه بر طبق شرايط مندرج و براي تأمين هدفهاي مقرر در اينقانون بمدتهاي سه ماه شش ماه و يكسال صادر نمايد.
ماده 2
صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارائي و با تصويب هيئت وزيران تا مبلغ ده ميليارد ريال ميسر خواهدبود و افزايش آن مستلزم مجوز قانوني است.
ماده 3
اسناد خزانه كلاً بي نام و در وجه حامل قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4
اسناد خزانه به امضاي وزير دارائي و خزانه دار كل صادر ميشود. ماده 5 (به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق مگيرد.
ماده 6
اسناد خزانه بقطعات ده هزار ريالي خواهد بود.
ماده 7
پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نيست صاحب سند ميتواند بعد از سر رسيد هر موقع مايل باشد ببانكها مراجعه ودريافت نمايد.
ماده 8
بمدت بعد از سررسيد باسناد خزانه بهره تعلق نميگيرد مگر آينكه [اينكه] سند مدتي معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سند باقيمانده باشد.
ماده 9
بهره اسناد خزانه موضوع اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات معاف است اعم از اينكه بهره متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 10
اسناد خزانه قابل خريد و فروش است و كليه ادارات دارائي موظف هستند كه اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهاي مالياتي بعد از سر رسيد بپذيرند.
ماده 11
كليه صندوقهاي دولتي كه وجوهي بعنوان سپرده نقدي نگاهداري مينمايند موظف هستند 50 .ر. موجودي خود را در آخر هرماه باسناد خزانه تبديل نمايند و بهره دريافتي را بحساب درآمد خود منظور دارند.
ماده 12
سپردههائيكه براي شركت در مناقصه و يا مزايده و يا هر نوع معامله ديگري نزد ادارات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي وسازمانهاي مالي توديع ميشود بايد تا پانصد هزار ريال آن اسناد خزانه باشد. بهره اين اسناد متعلق بصاحب سپرده است.
تبصره
دولت مجاز است در موارديكه ضرورت ايجاب مينمايد بنا بپيشنهاد وزارت دارائي ميزان سپرده اسناد خزانه مذكور در اين ماده را تقليل داده يا از دريافت آن صرفنظر نمايد.
ماده 13
شركت هاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمههاي خارجي كه مجاز براي انجام عمليات بيمه در ايران شناخته شده باشند و يا بعداًچنين اجازهاي را تحصيل نمايند موظفند 50. ر. درصد ذخيره دريافتي بيمهنامههاي عمر و 40.ر. درصد ذخيره فني ساير بيمههائيكه از تاريخ اجراي اينقانون صادر مينمايند بخريد اسناد خزانه تخصيص دهند .
ماده 14
شركتهاي بيمه داخلي و نماينده مؤسسات بيمههاي خارجي كه مجاز به انجام معاملات بيمه ميباشند بايستي ظرف سه سال از تاريخاجراي اين قانون ذخائر بيمه نامههاي فعلي را كه در رشتههاي ديگري سرمايه گذاري شده به نسبت (3 .ر.) سيدرصد بخريد اسناد خزانه تخصيصدهند.
ماده 15
(منسوخه 28ˏ12ˏ1345) سازمان بيمههاي اجتماعي و يا ساير سازمانهائي كه بعداً بمنظور انجام بيمههاي اجتماعي تأسيس خواهند شد موظفند از تاريخ اجراياين قانون و يا از تاريخ تأسيس 20 .ر. درصد ذخائر فني خود را براي خريد اسناد خزانه بكار اندازند.
ماده 16
(منسوخه 28ˏ12ˏ1345) كليه مؤسسات خصوصي و يا دولتي كه صندوق بازنشستگي دارند و يا براي تأديه در پايان خدمت كارمندان وجوهي ذخيره مينمايند بايد هميشه 400. ر. درصد موجودي اين صندوقها را تبديل باسناد خزانه بنمايند در صورتي كه اين مؤسسات تعهدات ديگري داشته باشند اجراء اين ماده بتدريج تا انجام آن تعهدات با نظر كميسيون مقرر در ماده 23 و تصويب وزير دارائي بعمل خواهد آمد.
ماده 17
اشخاصي كه موظف بداشتن وجه تضميني در سازمانها و ادارات دولتي ميباشند ميتوانند در عوض وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه ملكي يا ضمانت نامه شخصي اسناد خزانه بسپارد. بهره اين اسناد متعلق بآنان خواهد بود.
ماده 18
شوراي پول و اعتبار در اجراء ماده 67 قانون بانكي و پولي كشور نسبت اسناد خزانه را براي مصرف حسابهاي سپرده معين ميكند.
ماده 19
حساب بهره اسناد خزانه بين خريدار و فروشنده تصفيه ميشود و ارتباطي با بانك مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غير نيست وهيچ ادعايي از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذيرفته نخواهد شد.
ماده 20
منظور از بانكهاي مندرج در اين قانون بانكهائي هستند كه با وزارت دارائي قرارداد لازم براي معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اساميآن ها اعلان شده باشد.
ماده 21
براي انجام معاملات اسناد خزانه كارمزدي ببانكها پرداخت خواهد شد. ميزان كارمزد را كميسيون مندرج در ماده 23 معين خواهد كرد و اين كارمزد ضمن ساير درآمدهاي بانك و مطابق مقررات مربوطه مشمول ماليات است.
ماده 22
مقصود از سازمانهاي دولتي موظف باجراي اين قانون كليه مؤسسات دولتي اعم از لشكري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملي نفت ايران بانك مركزي بانكملي ايران و ساير مؤسسات و كارخانجات و شركتهائي كه سرمايه آنها تمام يا قسمتي متعلق بدولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 23
براي نظارت در اداره اسناد خزانه هيئتي مركب از معاون وزارت دارائي - رئيس ديوان محاسبات معاون اول دادستان ديوان عالي كشوريا قائم مقام او قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران و يكي از روساي ذيصلاح و بصير بانكهاي خصوصي بتشخيص و انتخاب كانون بانك ها كه برايمدت يك سال از طرف كانون بانك ها انتخاب ميشود تشكيل ميگردد. اين هيئت در كليه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسي و اتخاذ تصميم داشته و تصميمات هيئت بعد از تأييد وزير دارائي قطعي است.
ماده 24
وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه براي امور عمراني و توليدي يا افزايش سرمايه بانك ها و شركتهاي دولتي يا مصارف ديگر دولتي و وام شهرداريها كه سرمايه بكار افتاده قابل برگشت باشد با تصويب هيئت دولت بمصرف خواهد رسيد.
ماده 25
وزارت دارائي هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هيچ قيد و محدوديت و دوره مالي نيست وصرفهجوئي هر سال در حساب مخصوص باقي ميماند.
ماده 26
آئيننامه اجرائي اين قانون به وسيله هيئت مذكور در ماده 23 تهيه و بعد از تصويب وزير دارائي بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 27
خزانه داري كل در پايان هر سه ماه ميزان اسناد منتشره خزانه را براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد. قانون بالا مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 42 تقديم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاريخ سيام ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز پنج شنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي