مقصود از سازمانهاي دولتي موظف باجراي اين قانون كليه مؤسسات دولتي اعم از لشكري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملي نفت ايران بانك مركزي بانكملي ايران و ساير مؤسسات و كارخانجات و شركتهائي كه سرمايه آنها تمام يا قسمتي متعلق بدولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين قانون خواهند بود.