مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
الف
امنيت و آسايش عمومي.
ب
پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
ج
مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
د
اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
تبصره 1
موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي گردد.
تبصره 2
موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي شود، نمي گردد.