قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون انتقال حق بيمۀ آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آئين‌ نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران‌ قرار مي‌ گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌ يابند

قانون انتقال حق بيمۀ آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آئين‌ نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران‌ قرار مي‌ گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌ يابند

در حال اجراكميسيون مجلسمصوب 1362/03/241 ماده

قانون انتقال حق بيمۀ آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آئين‌نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران‌قرار مي‌گيرند و تبديل وضع خدمتي مي‌يابند مصوب 1362,03,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه دريافتي آن دسته از كارگران مشمول قانون كار شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه‌ و وابسته را كه در معادن ذغال سنگ اشتغال بكار داشته يا دارند و به مستخدم مشمول آئيننامه استخدامي شركت مذكور تغيير وضعيت مييابند به‌صندوق بازنشستگي شركت ملي فولاد ايران منتقل نمايد.

تبصره 1

آئين‌نامه مربوط به تبديل وضع خدمتي اين دسته از كارگران و نيز دسته‌بندي مشاغل مشمول اين قانون حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين‌ قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

تبصره 2

پرداخت مابه‌التفاوت مستمري ازكارافتادگي، بازنشستگي يا بازماندگان آن دسته از كارگران مشاغل تبصره يك كه قبلا ازكارافتاده،‌بازنشسته يا فوت شده‌اند و در حال حاضر از سازمان تأمين اجتماعي مستمري دريافت ميدارند و آن دسته از كارگران مشاغل مشابهي كه به تشخيص‌ كميسيوني مركب از نمايندگان ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداري، شركت ملي فولاد ايران و سازمان تأمين ‌اجتماعي ازكارافتاده يا بازنشسته شناخته ميشوند، نسبت به مستمري تعيين شده در آئين‌نامة خاص شركت ملي فولاد ايران بعهده شركت مذكور‌ميباشد و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمومي دولت كه به اين موضوع تخصيص داده ميشود تأمين خواهد گرديد.

تبصره 3

ميزان حق بيمه انتقالي و نحوه انتقال آن از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق شركت ملي فولاد ايران با توافق وزراي معادن و فلزات،‌ بهداري و كار و امور اجتماعي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسة روز سه‌شنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و‌سيصد و شصت و دو بتصويب كميسيون‌هاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 1362/3/31 شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد ‌نموده است و براي مدت 3 سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹