سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه دريافتي آن دسته از كارگران مشمول قانون كار شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه و وابسته را كه در معادن ذغال سنگ اشتغال بكار داشته يا دارند و به مستخدم مشمول آئيننامه استخدامي شركت مذكور تغيير وضعيت مييابند بهصندوق بازنشستگي شركت ملي فولاد ايران منتقل نمايد.
تبصره 1
آئيننامه مربوط به تبديل وضع خدمتي اين دسته از كارگران و نيز دستهبندي مشاغل مشمول اين قانون حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
تبصره 2
پرداخت مابهالتفاوت مستمري ازكارافتادگي، بازنشستگي يا بازماندگان آن دسته از كارگران مشاغل تبصره يك كه قبلا ازكارافتاده،بازنشسته يا فوت شدهاند و در حال حاضر از سازمان تأمين اجتماعي مستمري دريافت ميدارند و آن دسته از كارگران مشاغل مشابهي كه به تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداري، شركت ملي فولاد ايران و سازمان تأمين اجتماعي ازكارافتاده يا بازنشسته شناخته ميشوند، نسبت به مستمري تعيين شده در آئيننامة خاص شركت ملي فولاد ايران بعهده شركت مذكورميباشد و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمومي دولت كه به اين موضوع تخصيص داده ميشود تأمين خواهد گرديد.
تبصره 3
ميزان حق بيمه انتقالي و نحوه انتقال آن از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق شركت ملي فولاد ايران با توافق وزراي معادن و فلزات، بهداري و كار و امور اجتماعي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسة روز سهشنبه بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار وسيصد و شصت و دو بتصويب كميسيونهاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 1362/3/31 شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت 3 سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي