قانون انتقال سازمان مرزباني و نگهبان مرزي بژاندارمري كل كشور

قانون انتقال سازمان مرزباني و نگهبان مرزي بژاندارمري كل كشور مصوب 1343,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

از تاريخ اول مهر ماه 42 انجام وظائف مربوط بسازمان امور مرزي با وزارت كشور (‌ژاندارمري كل كشور) خواهد بود

ماده 2

سازمان فعلي امور مرزي و نگهبان مرزي با كليه افسران و كارمندان ثابت آن بدون رعايت مقرر بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي‌مسلح شاهنشاهي از تاريخ بالا به وزارت كشور (‌ژاندارمري كل كشور) منتقل ميگردد.

ماده 3

كليه افسران و درجه‌داران و افراد وظيفه فعلي سازمانهاي امور مرزي و نگهبان مرزي نيز از تاريخ اول مهر ماه 42 به ژاندارمري كل كشور‌منتقل و بقيه خدمت آنان در ژاندارمري كل كشور جزو خدمت زير پرچم محسوب خواهد شد.

ماده 4

ژاندارمري مجاز است بجاي افسران و درجه‌داران و افراد وظيفه كه از خدمت مرخص ميشوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارم‌استخدام نمايد.

ماده 5

وزارت جنك [جنگ] مكلف است كليه اعتبارات مصوبه بودجه ششماهه دوم سال 42 سازمان امور مرزي و نگهبان مرزي را به وزارت كشور(‌ژاندارمري كل كشور) منتقل نمايد.

ماده 6

وزارت جنك [جنگ] مكلف است در سال 42 مبلغ 25869223 ريال از اعتبارات بودجه خود بمنظور استخدام نفرات ژاندارم به جاي افراد‌ وظيفه‌ايكه در ديماه 42 مرخص شده‌اند به ژاندارمري كل كشور بپردازد.

ماده 7

از تاريخ اول مهر ماه 42 كليه ساختمانهاي پاسگاهها و مرزبانيهاي درجه 1 و 2 و همچنين اثاثيه و وسايل و اسلحه و تجهيزات و ساير‌اقلامي كه جزو دارائي موجود سازمان امور مرزي و نگهبان مرزي ميباشد از وزارت جنك [جنگ] بژاندارمري كل كشور منتقل ميگردد.

ماده 8

وزارت خانه‌هاي جنك [جنگ] و دارائي و كشور مأمور اجراي اينقانون ميباشند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده و ‌در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود. در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا- مهندس شريف امامي ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي