وزارت خانههاي جنك [جنگ] و دارائي و كشور مأمور اجراي اينقانون ميباشند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده و در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود. در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا- مهندس شريف امامي رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 8
از قانون انتقال سازمان مرزباني و نگهبان مرزي بژاندارمري كل كشور — مصوب 1343/10/23