مدت مسئوليت انجام لوله كشي آب تهران كه طبق تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه كل كشور مصوب تير ماه 1328 بمدير كل لوله كشي واگذار شده بود تا پايان لوله كشي آب تهران كه منتهاي آن آخر اسفند 1332 خواهد بود تمديد مي گردد و بمدير كل لوله كشي آب اجازه داده ميشود فقط در مورد تهيه طرحها و اسناد و مدارك فني لازم براي لوله كشي آب و فاضل آب [فاضلاب] شهر تهران و نظارت در اجراي طرحهاي لوله كشي با توجه بصلاح امر و گرفتن تضمين كتبي و مالي با امضاي وزير كشور بدون مراعات اصول مناقصه اقدام نمايد. نسبت بمقررات خاصي كه در تبصره 22 ماده دوم قانون بودجه كل كشور مصوب تير ماه 1328 براي انجام لوله كشي آب تهران بتصويب رسيده آنقسمت از ماده 35 قانون تشكيل انجمن هاي شهر مصوب 4 مرداد 1328 كه با قانون مزبور مغايرت پيدا مي كند در اين مورد تا پايان لوله كشي آب و فاضل آب [فاضلاب] بلااثر خواهد بود.
تبصره
مدير كل لوله كشي ترتيب استملاك اراضي مورد احتياج لوله كشي آب و فاضل آب [فاضلاب] تهران را با موافقت وزير كشور و مدير كل بانكملي ايران و شهردار تهران خواهد داد. اراضي پس از تصويب اين هيئت سه نفري بلافاصله بتصرف اداره لوله كشي خواهد آمد و بهاي آن و همچنين خسارات وارده به املاك مردم در نتيجه حفريات و ساير عمليات ساختماني لوله كشي آب و فاضل آب [فاضلاب] تهران مطابق مقررات قانون توسعه معابر مصوب اول تير ماه 1320 منتها در مدت سه ماه از تاريخ تصرف تأديه خواهد شد. ليكن آنچه زمين براي مسير لوله كشي آب و حريم آن مطابق تشخيص فني بتصديق هيئت سابق الذكر لازم است مجاناً و بلاعوض براي اداره لوله كشي و فاضل آب [فاضلاب] تهران مورد حقوق ارتفاقي قرار خواهد گرفت.
تبصره2(منسوخه 21ˏ06ˏ1331)
مديركل لوله كشي آب تهران بترتيبي كه در تبصره 22 ماده 2 قانون بودجه سال 328 (1328) كل كشور منصوب ميگردد قابل عزل خواهد بود اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است و در تاريخ 15 آذر ماه 1329 بتصويب مجلس سنا رسيده و در جلسه سه شنبه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت