هر كس بدون اجازﮤ وزارت صناعت و معادن تخم نوغان بعمل آورد يا بدون برچسب اداره نوغان آنرا بفروشد و يا بخرد علاوه بر ضبط مال (و در صورت نبودن عين مال رد قيمت آن) مرتكب به تأديه غرامت از پانصد ريال الي پنجهزار ريال محكوم خواهد شد و در صورتيكه بتأديه محكوم به نقدي اعم از غرامت يا قيمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الي بيست ريال از آن بنظر محكمه يكروز حبس خواهد شد و مدت حبس نبايد از سه سال تجاوز نمايد .
تبصره
وزارت صناعت در مورد اجراء اين قانون شاكي خصوصي شناخته مي شود و در صورتي كه شكايت خود را مسترد دارد قضيه قابل تعقيب نخواهد بود . اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شانزده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد . رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري