بهرهبرداري از كليه املاك خالصه موضوع اين قانون تا زمانيكه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعيين تكليف نشده باشد با رعايت صرفه وصلاح دولت بعهده دستگاهي است كه بموجب اين قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزينه و درآمد مربوط در بودجه كل كشور منظور خواهدشد.