قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 1346,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
از تاريخ تصويب اين قانون بنگاه خالصجات منحل ميگردد و نسبت بحقوق و دارائي و وظائف محوله طبق مقررات اين قانون عملخواهد شد.
تبصره 1
قسمتي از كاركنان بنگاه خالصجات كه مورد احتياج سازمان اصلاحات ارضي كل كشور نباشد با محل حقوق بوزارت آباداني و مسكنمنتقل ميشوند. بقيه كاركنان بنگاه مذكور اعم از آنكه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضي مشغول خدمت شده يا در خدمت بنگاه خالصجات باشند باپست سازماني و بودجه بنگاه خالصجات ضميمه دستگاه اداري سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و بودجه آن خواهند شد.
ماده 2
كليه دهات و باغها و مزارع و اراضي مزروعي و مسلوبالمنفعه و باير و كويري و باتلاقي متعلق بخالصه و همچنين عرصه اعيان احداثياشخاص در املاك خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با كليه حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات بسازمان اصلاحات ارضي كل كشور واگذار مي شود.
ماده 3
سازمان اصلاحات كل كشور مكلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانين اصلاحات ارضي عمل نموده و نسبت بعرصه اعيان اشخاص كه در قوانين اصلاحات ارضي حكم خاصي براي آن نباشد توسط كميسيون سه نفري مخصوص ارزيابي و بصاحب اعيان بهاقساط دهساله بفروشد در صورتيكه صاحبان اعيان پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ ارزيابي عرصه را خريداري نكنند در سال اول 4% و از سال دوم ببعد8% مبلغ ارزيابي را بعنوان حقالارض بايد بپردازند و در صورتيكه تا يكماه پس از انقضاء هر سال تمام حقالارض پرداخت نشود از طرف سازماناصلاحات ارضي بطريق مقرر در آئيننامه اجرائي وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد.
تبصره 1
بكسانيكه بهاي عرصه را نقداً به پردازند سي درصد نسبت بكل مبلغ تخفيف داده ميشود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كهدولت مصلحت بداند عرصه اعيان واقع در خارج از محدوده شهرها تا يكهزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد.
تبصره 2
دهات و اراضي مزروعي كه در قبال بدهي مالياتي و غير مالياتي بملكيت قطعي دولت و يا مؤسسات دولتي درآمده و يا بعداً درآيد ازشمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضي بوسيله سازمان اصلاحاتارضي تقسيم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش اين املاك از طريق خزانهداريكل بحساب وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي ذيربط منظورخواهد گرديد.
تبصره 3
سازمان اصلاحات ارضي مكلف است املاك خالصه متصرفي بنگاه خالصجات را اعم از اينكه تقاضاي ثبت شده و بعلت دعوي واعتراض اشخاص تاكنون منتهي بصدور سند مالكيت نشده و يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد طبق مقررات اين ماده تقسيم و بفروشد. در صورتيكهدعوي منجر بصدور حكم قطعي بنفع اشخاص بشود محكومله منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافت شده از خريدار خواهد بود. در صورتبروز اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون ماده 9 اين قانون مطرح و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد و هرگاه از املاك و اراضيمذكور بمؤسسات دولتي و شهرداري و خيريه و بهداشتي و ورزشي مجاناً واگذار شده يا بشود محكومله منحصراً بهاي اراضي مزبور را بميزان قيمتروز واگذاري كه از طرف محكمه ذيصلاحيت تعيين خواهد شد از مؤسسات متصرف دريافت خواهد كرد.
تبصره 4
نسبت بدهات و املاك مزروعي خالصه كه تا تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارت كشاورزي در اختيار مؤسسات دولتي ووزارتخانهها گذاشته شده است طبق مقررات آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين عمل خواهد شد.
تبصره 5
رفع اشتباهات اسنادي كه در اجراي قانون تقسيم و فروش خالصجات و اصلاحي آن تنظيم شده بر اساس قوانين و مقررات مربوط باشوراي اصلاحات ارضي خواهد بود.
تبصره 6
در مورد املاك جافيها و محمد رشيد قادر خانزاده در استان كردستان سازمان اصلاحات ارضي مكلف است با تصويب هيئت دولت بزارعين ذيصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك واگذار نمايد.
تبصره 7
املاكي كه طبق بند يك تصويبنامه شماره 7974 -25/11/1313دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقرراتاصلاحات ارضي بزارعين فروخته شده و بهاي آن تا رفع اختلاف بين دولت و مدعيان مالكيت در صندوق ثبت توديع خواهد گرديد.
تبصره 8
سازمان اصلاحات ارضي مجاز است حق ريشه زارعين اراضي مزروعي خالصه را كه مورد احتياج دولت باشد طبق مقررات ماده 45آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن ماده خريداري نمايد.
ماده 4
سازمان اصلاحات ارضي مكلف است اراضي مزروعي خالصه را كه داراي زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضي و رعايت ترتيب مقرردر ماده 16 قانون اصلاحات ارضي تقسيم و واگذار نمايد. آن قسمت از اراضي مزروعي خالصه كه توسط اشخاص كشت و زرع ميشود در صورتيكهزارع نداشته باشد حداكثر تا ميزان حد نصاب مذكور در ماده 45 آئيننامه اصلاحات ارضي به اشخاص متصرف منتقل و بهاي آن را طبق ارزيابيكميسيون سه نفري مخصوص نقداً يا به اقساط حداكثر دهساله وصول نمايد.
تبصره 1
در مورد آن قسمت از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشدسازمان اصلاحات ارضي كل كشور برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره 2
دولت ميتواند در مناطقي كه بوسيله احداث سد و ساختمان شبكههاي آبياري و يا با اجراي طرحهاي استفاده از آبهاي نفوذي اراضيدولتي را آباد و قابل كشت و آبياري نموده يا بنمايد در صورتيكه اراضي مذكور براي اجراي طرح هاي كشاورزي دولتي و يا سازمان مركزي تعاونروستائي و اتحاديه شركتهاي تعاون روستائي مورد نياز نباشد در درجه اول بكشاورزان محلي و در درجه دوم بكشاورزان غير محلي داوطلب كهطبق مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين نشدهاند بشرط سپردن تعهد اقامت دائمي در همان محل باقساط پانزدهساله بفروشد در صورتيكه كليهاين اراضي در مدتيكه وزارت كشاورزي تعيين و اعلام خواهد كرد بنحو فوق تقسيم نشده باقيمانده باشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي بقيمتعادله ارزيابي و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره 3
در اراضي خالصهايكه طبق اسناد رسمي بمزارعه كار واگذار شده است در صورتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف مزارعه كاراحداث اعياني شده باشد اعيان مستحدثه متعلق به احداثكننده است و عرصه بصاحب اعيان فروخته خواهد شد.
ماده 5
سازمان اصلاحات ارضي نسبت باملاك خالصه اعم از مسلوبالمنفعه و اراضي باير و كويري و باتلاقي طبق آئيننامه تبصره ماده 3 قانوناصلاحات ارضي اقدام مينمايد تا زماني كه مقررات آئيننامه مذكور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال1344 عمل خواهد شد.
تبصره 1
سازمان اصلاحات ارضي مكلف است علاوه بر موارديكه در قانون واگذاري زمين بتحصيل كردههاي كشاورزي پيشبيني نشده ازاراضي دولتي كه وسيله دولتآباد شده و همچنين از دهات مسلوبالمنفعه يا اراضي بايري كه در دهات خالصه يا ساير قرائي كه در اجراي اصلاحاتارضي بدولت منتقل شده باشخاص مطلع در امر كشاورزي واگذار نمايد. اين اشخاص از تسهيلات و واميكه در آئيننامه واگذاري اراضي باير وموات مذكور است استفاده خواهند كرد.
تبصره 2
سازمان اصلاحات ارضي ميتواند از اراضي باير و يا بدون زارع و يا ساختمانها و ابنيه واقع در دهات خالصه و همچنين از اراضي مواتيا باير خارج از محدوده شهرها كه در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به تملك دولت درميآيد بنا به پيشنهاد سازمان مركزي تعاون روستائي برايرفع نيازمنديها و ايجاد تأسيسات شركت ها و يا اتحاديههاي تعاوني و يا سازمان مذكور مجاناً واگذار نمايد.
ماده 6
رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبيل باغات و مستغلات طبق مقررات آئيننامه معاملات دولتي از طريق مزايده و بارعايت حق تقدم براي زارعين ساكن محل در شرايط متساوي فروخته خواهد شد و در مورد قنواتيكه مورد استفاده زارعين است به بهاي ارزيابي شدهبنا بتوصيه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران شركت تعاوني مربوط يا اتحاديه تعاوني منطقه فروخته خواهد شد.
ماده 7
اراضي غير مزروعي و عرصه اعيان احداثي از طرف اشخاص در اراضي خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدودهشهرها و يا متصل بشهرها تا شعاع معيني كه براي هر شهر از طرف كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت كشور- آباداني و مسكن و سازمان اصلاحاتارضي كل كشور تعيين خواهد شد با كليه حقوق و دعاوي مربوط بسازمان مسكن واگذار ميشود تا بترتيب ذيل عمل نمايد: الف - اعياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزيابي و به اقساط دهساله بصاحبان اعيانيفروخته شود. بكسانيكه بهاي مذكور را نقداً بپردازند سي درصد نسبت بكل مبلغ تخفيف داده ميشود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه دولت مصلحت بداند عرصه اعياني واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد در صورتيكه صاحبان اعياني پس از سه ماه از تاريخ ارزيابيحاضر بخريد عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد ساليانه هشت درصد ارزيابي را بعنوان حقالارض بايد به پردازند و در صورتيكه تا يكماه پس از انقضاء هر سال تمام حقالارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسكن بطريق مقرر در آئيننامه اجرائي وصول مالياتها كليه بدهيوصول خواهد شد.
ب
سازمان مسكن مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اراضي مورد نياز شهرداريها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وسازمان مركزي تعاون روستائي ايران و اتحاديههاي تعاوني روستائي و سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران و طرح هاي خانهسازي و همچنين اجرايمقررات مندرج در ماده واحده مصوب بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه مجلسين را از اراضي و املاك خالصه تأمين و مازاد را بفروشرسانده و كليه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتياجات شهر با نظر انجمن شهر يا قائم مقام قانوني آن بمصرف اجراي برنامههاي عمراني وشهرسازي همان شهر برساند.
ج
سازمان مسكن مجاز است از اراضي و ابنيه و مستغلات خالصه با رعايت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد يكهزار و سيصد و سي و نه بكارگران و كارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت كه ساكن آن شهر هستند واگذار نمايد.
ماده 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
كليه معادن و آبهاي معدني خالصه اعم از اينكه سند مالكيت آنها بنام دولت صادر شده يا نشده باشد با كليه مطالبات و دعاوي مربوطه بهآن بوزارت اقتصاد واگذار ميشود تا وزارت مذكور نسبت به بهرهبرداري از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نمايد « معادنيكه در اجراي قانون اصلاحاتارضي بملكيت دولت درآمده باشد مشمول اين ماده است»
ماده 9
وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضي و سازمان مسكن مكلفند كليه پروندههاي مربوط بحقوق و دعاوي و مطالبات بنگاهخالصجات و اشخاص را كه در محاكم دادگستري و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بكميسيون يا كميسيونهاي سه نفري كه در تهران و عنداللزوم درمراكز استانها تشكيل ميشود حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع نمايند كميسيونهاي مذكور از دو نفر قاضي عاليرتبه دادگستري بنابمعرفي وزارت دادگستري و يكنفر نماينده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشكيل ميگردد. نظر كميسيون نسبت به تعقيب يا استردادو يا صلح دعاوي و وصول مطالبات در صورتيكه مدعابه آن تا يك ميليون ريال باشد براي طرفين لازمالاجرا ميباشد و از مبلغ يك ميليون ريال ببالاپس از تصويب هيئت دولت براي طرفين لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 10
كليه دعاوي و اعتراضات به ثبت مربوط بملكيت اراضي غير مزروعي مندرج در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف بنگاهخالصجات عليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع دادگستري يا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتيكه مساحت اراضي مورد دعوي يا هرشخصي در هر شهر بيش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است كليه خسارات و هزينه هاي دادرسي تا تاريخ سقوط دعوي نيز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذينفع ميتوانند با مراجعه بمقامات ذيربط تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي يا ادامه تشريفات ثبتي را بنفع خود بنمايند. محاكمو ادارات ثبت مكلفند با توجه بقسمت اول اين ماده پس از احراز مساحت نسبت بتقاضاي متقاضي راساً اقدام كنند.
تبصره 1
هرگاه مساحت اراضي مورد دعوي بيش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوي بهاي مازاد را طبق ارزيابي و تشخيص كميسيون منتخبوزارت آباداني و مسكن به پردازد دعوي بدون طرح در كميسيون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتيكه ظرف مدت يكماه از تاريخ پرداختبهاي مازاد اراضي دعوي استرداد نشود ذينفع ميتواند از قسمت اخير ماده فوق استفاده كند.
تبصره 2
سازمان اصلاحات ارضي با اجازه هيئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات نسبت باراضي مزروعي و غيرمزروعي متصرفي زارعين در املاك خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بيل و بهبهان و كهكيلويه صرفنظر خواهد نمود و نسبتبه باقيمانده اراضي مكلف است طبق ماده 2 رفتار نمايد.
تبصره 3
كليه دعاوي و اعتراضات بنگاه خالصجات كه در هيئتهاي سه نفري قانون مصوب ديماه 1339 مطرح است ساقط ميباشد.
تبصره 4
نقل و انتقالاتي كه تا آخر سال 1345 نسبت باين املاك بعمل آمده باشد در صورتيكه از پانصد متر مربع تجاوز نكند مشمولمقررات اين ماده خواهد بود.
ماده 11
بدهي زارعين خالصه بابت بهره مالكانه و جريبانه و بذر و مساعده نقدي و جنسي و همچنين مالالاجاره زارعين از بابت نسق زراعيخود مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين قانون بخشوده ميشود. ساير بدهكاران خالصه كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال بهاقساط مساوي شش ماهه بپردازند از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره
صاحبان اراضي فروخته شده خالصجات كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوي پرداخت نمايند ازپرداخت خسارت تأخير تأديه معاف خواهند شد.
ماده 12
قبوض اقساطي و موجودي وجوه حاصل از فروش خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون بفروش رسيده و همچنين قبوض و وجوهحاصل از فروش خالصجات مذكور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اين قانون ببانك كشاورزي ايران تحويل ميشود. بانك مذكور وجوهحاصل را بترتيب زير مصرف خواهد كرد. الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 45 قانون بودجه سال 44 بحساب درآمد عمومي كلكشور منظور خواهد شد.
ب
15% مبلغ وصولي بحسابيكه وسيله وزارت كشاورزي در بانك كشاورزي ايران افتتاح ميگردد منظور خواهد گرديد كه غرامت هاي ناشي ازمحكوميت هاي راجع باملاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانون رسيدگي بدعاوياشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوب2/3/1334 كميسيون هاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه خواهدشد.
ج
2% مبلغ وصولي بابت كار مزد وصولي ببانك كشاورزي ايران تعلق خواهد داشت. د - بقيه بسرمايه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران اضافه ميشود.
ماده 13
بهرهبرداري از كليه املاك خالصه موضوع اين قانون تا زمانيكه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعيين تكليف نشده باشد با رعايت صرفه وصلاح دولت بعهده دستگاهي است كه بموجب اين قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزينه و درآمد مربوط در بودجه كل كشور منظور خواهدشد.
ماده 14
كليه پروندههاي مطالبات سنواتي بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاك مزروعي و اراضي خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 اينقانون باشد با دعاوي و اختلافات مربوط آن بسازمان اصلاحات ارضي كل كشور و ساير پروندههاي مطالبات سنواتي كه مربوط به مستغلات اراضي وعرصه و اعيان شهري موضوع ماده 7 اين قانون باشد بسازمان مسكن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 اين قانون باشد بوزارتاقتصاد واگذار ميشود تا طبق مقررات عمومي و اين قانون نسبت به تعقيب دعاوي وصول مطالبات اقدام نمايند.
تبصره
وجوه حاصل از مطالبات مذكور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان اصلاحات اراضي كل كشور است طبق بند (د) ماده 12 بمصرفخواهد رسيد و آنچه مربوط بسازمان مسكن و وزارت اقتصاد ميباشد بوزارتخانههاي مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 15
آئيننامههاي اجرائي اين قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذيربط تهيه و پس از تصويب هيئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16
مقررات مربوط بقانون تأسيس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصويبنامههاي قانوني تكميل و اصلاح قانون فروشخالصجات و واگذاري اراضي خالصه محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداري محل و همچنين آئيننامه هاي مربوط كه مغاير با اينقانون باشد لغو ميشود. قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بيست تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزسهشنبه بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي