كليه معادن و آبهاي معدني خالصه اعم از اينكه سند مالكيت آنها بنام دولت صادر شده يا نشده باشد با كليه مطالبات و دعاوي مربوطه بهآن بوزارت اقتصاد واگذار ميشود تا وزارت مذكور نسبت به بهرهبرداري از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نمايد « معادنيكه در اجراي قانون اصلاحاتارضي بملكيت دولت درآمده باشد مشمول اين ماده است»
ماده 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
از قانون انحلال بنگاه خالصجات — مصوب 1346/04/20