قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهي و واگذاري وظايف آن ببانك مركزي ايران و اجازه واگذاري خانههاي سازماني ضرابخانه بكارمندان واجد شرايط مصوب 1343,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهي از اول مهر ماه 41 و واگذاري وظايف آن ببانك مركزي و اجازه واگذاري خانههاي سازماني بكارمندان واجد شرايط بشرح مواد ذيل تأييد ميشود.
ماده 2
به وزارت دارائي اجازه داده ميشود آنچه از اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات متعلق بضرابخانه شاهنشاهي را كه مورد احتياج وتقاضاي بانك مركزي ايران باشد در مقابل دريافت بهاي آن بر اساس ارزيابي كارشناسان مرضيالطرفين ببانك مزبور واگذار نمايد.
ماده 3
وزارت دارائي مكلف است در اجراي مقررات قانون كار از محل وجوه دريافتي از بانك مركزي بابت بهاي فروش اموال ضرابخانه بكارگران ثابت ضرابخانه كه اخراج ميشوند در صورتيكه حداقل يكسال اعم از متناوب يا متوالي انجام وظيفه نموده باشند براي هر سال تا حداكثرسي سال كار پانزده روز حقوق پرداخت نمايد.
ماده 4
وزارت دارائي ميتواند براي جبران خسارت و حقوق مرخصيهاي استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده 15 و 33 قانون كار معادلتا دو سال آخرين حقوق ثابت بهر يك از كارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد كارگرانيكه در خانههاي سازماني ضرابخانه سكونت دارندپرداخت اين خسارات موكول بتخليه و تحويل محل سكونت آنها ميباشد.
ماده 5
وزارت دارائي ميتواند خانههاي سازماني ضرابخانه را با رعايت مقررات مربوطه ارزيابي نموده و بهمان قيمت بكارمندان خود كه دارايعائله زياد بوده و از خانههاي دولتي استفاده نكرده و فاقد خانه ملكي ميباشند باقساط پانزده ساله فروخته و بهاي آن و همچنين مانده وجوه دريافتي ازبانك مركزي را بحساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصدو چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي