وزارت دارائي ميتواند خانههاي سازماني ضرابخانه را با رعايت مقررات مربوطه ارزيابي نموده و بهمان قيمت بكارمندان خود كه دارايعائله زياد بوده و از خانههاي دولتي استفاده نكرده و فاقد خانه ملكي ميباشند باقساط پانزده ساله فروخته و بهاي آن و همچنين مانده وجوه دريافتي ازبانك مركزي را بحساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم ديماه يكهزار و سيصدو چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده 5
از قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهي و واگذاري وظايف آن ببانك مركزي ايران و اجازه واگذاري خانه هاي سازماني ضرابخانه بكارمندان واجد شرايط — مصوب 1343/10/22