قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1383,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
به استناد ماده (۹۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي گردد: الف - توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي. ب - اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور. ج - تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه هاي هنر و زيبائي شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي. د - تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور. ه ـ - ارتقاء سطح دانش و مهارت هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه. و - حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتي.
ماده ۲
مأموريت هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي باشد: الف - در زمينه انسجام امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري ۱ - شناسائي مزيت هاي نسبي، قابليت ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده نگري و آينده پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره برداري. ۲ - بررسي اولويت هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري. ۳ - حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش هاي مرتبط با فناوري هاي نوين براساس اولويت ها. ۴ - برنامه ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري هاي بومي. ۵ - اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارائي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذي ربط. ۶ - اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامه ريزي به منظور بومي كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري. ۷ - ايجاد زمينه هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن ها و شركت هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري. ۸ - تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد هم سويي ميان فعاليت هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. ۹ - اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي. ۱۰ - ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت ها، شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه. ۱۱ - اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها. ب - در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ۱ - پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي صلاح. ۲ - تعيين راهكارهاي لازم و برنامه ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي - پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزه هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي كشور. ۳ - برنامه ريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان. ۴ - تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي. ۵ - نظارت بر فعاليت هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور. ۶ - ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعماز دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامه هاي مصوب. ۷ - صدور مجوز تأسيس انجمن هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح. ۸ - تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن ها و تشكل هاي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذي صلاح. ۹ - تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأت هاي مميزه، هيأت هاي امناء، هيأت هاي مؤسس، هيأت هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره
انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود. ۱۰ - ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان ها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي صلاح. ۱۱ - تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا مؤسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته ها و مقاطع تحصيلي. ۱۲ - ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي. ۱۳ - بررسي و پيشنهاد اولويت هاي تخصيص منابع در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. ۱۴ - توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاري ها و مبادلات علمي بين مراكز علمي - تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي - تحقيقاتي منطقه اي و بين المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذي صلاح.
تبصره
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ذي ربط و روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي و سازمان هاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمان هاي مذكور درآيند. حق عضويت مراكز مذكور در اين قبيل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابل پرداخت خواهد بود. ۱۵ - صدور مجوز «تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور» براساس ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح. ج - ساير موارد: ۱ - مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه هاي سطوح مختلف آموزش كشور. ۲ - مشاركت در تعيين اولويت هاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاههاي ذي ربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويت هاي مذكور. ۳ - ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري ها با همكاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت در مراجع ذي ربط. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين نامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد. ۴ - تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغ التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي. تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي.
تبصره
اجراي مفاد اين جزء در خصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي و غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. ۵ - برنامه ريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي صلاح. ۶ - برنامه ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت همكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري.
تبصره
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان غيرايراني خارج از كشور به منظور استفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند. ۷ - اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينه هاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه. ۸ - اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور. ۹ - همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه. ۱۰ - ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به جامعه و بخش هاي مختلف در زمينه سياست ها، اولويت ها و برنامه ها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري. ۱۱ - نمايندگي دولت در مجامع و سازمان هاي بين المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريت ها و اختيارات وزارتخانه. ۱۲ - انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو.
ماده ۳
از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با تركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد: - رئيس جمهور. - وزير علوم، تحقيقات و فناوري. - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. - وزير آموزش و پرورش. - دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت. - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. - رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان. - دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. - رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - رؤساي فرهنگستان هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي. - سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه. - يك نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي. - سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكل ها و انجمن هاي علمي. - سه نفر از صاحب نظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيس جمهور.
تبصره
مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانون پس از تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء است.
ماده ۴
وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است از:
۱
اولويت بندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايه گذاري كلان در بخش هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري.
۲
بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه هاي علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره ۱
شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲
دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد بود.
ماده ۵
تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قاره اي و بين المللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد.
ماده ۶
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليت هاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مي نمايند، موظفند فعاليت هاي خود را در چارچوب سياست ها و آيين نامه هاي موضوع اين قانون انجام دهند.
تبصره
مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه ها كه به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس شده اند در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي آن و سياست ها و مصوبات مراجع ذي صلاح به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۷
هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به امور دانشجوئي مرتبط مي شود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبات مراجع ذي صلاح است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه نامه از ثبت آن خودداري نمايد.
ماده ۸
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههاي غيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارج از كشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذي صلاح فراهم نمايد.
ماده ۹
در صورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يا مؤسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي بر خلاف ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه مي تواند براساس ضوابطي كه به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.
ماده ۱۰
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين نامه هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي رسد اداره مي شوند. اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود تعيين سياست هاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در چارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذي صلاح خواهد بود.
تبصره
به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليت هاي اجرائي بخش آموزش عالي و پژوهشي افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزه هاي ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي هيأت هاي امناء، تعريف و تعيين مسؤوليت هاي متقابل دولت و هيأت هاي امناء و نحوه نظارت بر فعاليت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويب نامه ها، آيين نامه ها و اصلاحيه هاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارائه خواهد شد.
ماده ۱۱
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و مفاد اين قانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۱۲
آيين نامه هاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در مورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهي كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.
ماده ۱۳
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و مقررات مغاير لغو و بلااثر مي گردد. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و نُه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸ /۵ /۱۳۸۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل