دولت مكلف است در اجراء قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 نسبت به ايجاد رديف مستقل فرعي جهت واريز درآمدهاي حاصل از اجراء اين قانون و همچنين هزينه نمودن آن اقدام نمايد.
تبصره
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است و كليه وجوه مربوط به سال 1387 بلافاصله به اين رديف واريز خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /11 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني