در صورتي كه هر يك از دستگاههاي اجرائي ذي صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مكلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذي صلاح قضائي ارجاع نمايند. مرجع قضائي موظف است اين پرونده ها را در فرصت ويژه و يا فوق العاده رسيدگي نمايد. در صورت تأييد تخلفات توسط مرجع قضائي، اگر تخلف، موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محكوم شده و در صورت تكرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزاي نقدي محكوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليتهاي اجرائي وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
ماده 6
از قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1388/05/07