مستخدميني كه نقش اصلي و محرك را در ايجاد موارد غير قانوني تحصنها و اعتصابات و تظاهرات و تشويق و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني و كم كاري و ايراد خسارات به اموال دولتي را دارند محكوم به كيفرهاي بند 5 تا 11 ماده 20 ميباشند.
ماده 31
از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت — مصوب 1360/07/05