قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1360,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي (فصل اول - تشكيلات هيئتها)
ماده 1
هيئت هاي بازسازي نيروي انساني هر وزارتخانه و مؤسسه دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتيكه شمول قانون مستلزم ذكرنام آنها است عبارتند از:
الف
هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني.
ب
هيئت بدوي.
ج
هيأت تجديد نظر.
ماده 2
هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني براي هر وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي و يا وابسته به دولت و يا مؤسساتيكه شمول قانونمستلزم ذكر نام آنها است مركب از افراد زير است:
1
دو نفر به معرفي شورايعالي قضائي و تصويب وزير مربوطه.
2
يك نفر به معرفي نخست وزير.
3
دو نفر به معرفي وزير و يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي و يا وابسته بدولت مربوطه و يا مؤسساتيكه شمول قانون مستلزم ذكر نام آنها است كه حداقل يك نفر از آنها به مسائل اداري و استخدامي آگاهي داشته باشد
تبصره 1
افراد مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده ميتوانند در بيش از يك هيئت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني عضويت داشته باشند.
تبصره 2
هيئت داراي يك رئيس يك نايب رئيس و يك دبير خواهد بود و كليه تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.
ماده 3
وظايف هيئت عالي نظارت بشرح زير است: 1 - تعيين و نصب و عزل اعضاي هيئت هاي بدوي و تجديد نظر و شعب آنها با رعايت مفاد ماده 4 و تصويب وزير و يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي مربوطه. 2 - نظارت عالي بر بازسازي نيروي انساني وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي مربوطه . 3 - تنظيم آئيننامه داخلي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و تسليم آن به وزير مربوطه جهت تصويب. 4 - صدور دستورالعملها و بخشنامهها جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات هيئت ها. 5 - آموزشهاي لازم به هيأت هاي بدوي و تجديد نظر قبل از شروع بكار و در حين اشتغال.
تبصره
دستورالعملها و بخشنامههاي صادره از طرف هيئت عالي نظارت نبايد مغاير مقررات اين قانون باشد.
ماده 4
وزير هر وزارتخانه در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول عملكرد هيئت ها خواهد بود.
ماده 5
دخالت هيئت عالي نظارت در امور هيئت هاي بدوي و تجديد نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط كلي بشرح مواد اين قانون بوده ودر صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيئت هاي بدوي و يا تجديد نظر آن را منحل و تمام يا بعضي از تصميمات آن را با ذكر دليل ابطال مينمايد.
الف
عدم رعايت قوانين بازسازي نيروي انساني.
ب
اعمال تبعيض در اجراي قوانين بازسازي نيروي انساني.
ج
ناتمام گذاشتن بازسازي نيروي انساني در حوزه مأموريت خود.
د
كم كاري در امر بازسازي نيروي انساني بدون عذر موجه.
ماده 6
يكي از معاونين نخست وزير بانتخاب شخص نخستوزير مسئول ارتباط با هيئت هاي عالي نظارت براي تشكيل جلسات مشترك و ايجاد وحدت رويه و همآهنگي و تبادل نظر بين هيئت هاي عالي نظارت خواهد بود. جلسات مشترك هيئتهاي عالي نظارت در صورت لزوم به دعوت همان معاون نخست وزير تشكيل ميگردد. در اين جلسات هر هيئت عالي نظارت يك رأي خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آراء لازمالرعايه خواهد بود.
تبصره
هر هيئت عالي نظارت موظف است حداقل يك نماينده از بين خود براي شركت در اين جلسات معرفي نمايد.
ماده 7
هيئتهاي بدوي بازسازي نيروي انساني مركب از 5 نفر عضو اصلي و يك تا سه نفر عضو عليالبدل خواهد بود كه در مركز و مراكز استانها به تعيين هيئت عالي نظارت و تصويب وزير يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي مربوطه يا نماينده او منصوب ميگردند.
تبصره 1
براي سازمانها و واحدهاي مستقل نظير دانشگاهها، شركتهاي بزرگ و كارخانجات بزرگ دولتي و يا وابسته بدولت و بانكها هيئت هاي بدوي با رعايت مقررات اين قانون توسط هيئت عالي نظارت، وزارت و يا مؤسسه دولتي مربوط بآنها تشكيل خواهد شد.
تبصره 2
هيأت هاي بدوي در صورت لزوم ميتواند داراي شعب متعدد باشد.
ماده 8
هيئت تجديد نظر بازسازي نيروي انساني مركب از 5 نفر عضو اصلي و يك تا سه نفر عضو عليالبدل خواهد بود كه در مركز به تعيين هيئتعالي نظارت و تصويب وزير يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي مربوطه منصوب ميگردند.
تبصره
هيئت تجديد نظر در صورت لزوم ميتواند در مراكز استانها داراي شعب متعدد باشد كه اعضاء آن به تعيين هيئت عالي نظارت و تصويب وزير مربوطه انتخاب ميشوند.
ماده 9
اعضاء هيئت هاي عالي نظارت و بدوي و تجديد نظر و شعب آنها بايد داراي شرايط زير باشد:
الف
مسامان [مسلمان] و عامل باحكام اسلامي (از گذشته باين صفت شهرت داشته باشد).
ب
متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوري اسلامي ايران به رهبري امام امت.
ج
فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگي به رژيم گذشته نداشته باشد. (داشتن سوابق مبارزاتي عليه دستگاه ظالم ارجحيت دارد). د - متأهل باشند و كمتر از 25 سال تمام سن نداشته باشد.
تبصره 1
در هر يك از هيئت هاي بدوي و تجديد نظر بايد يك نفر آشنا به مسائل و مقررات اداري و يك نفر آشنا به مسائل حقوقي و يك نفر آشنا به موازين اسلامي عضويت داشته باشد.
تبصره 2
اعضاء هيئت بدوي نميتوانند عضو هيئت تجديد نظر باشند.
ماده 10
جلسات هيئت هاي بدوي و تجديد نظر با حضور پنج نفر رسميت مييابد و تصميمات آنها با اكثريت 3 نفر از 5 نفر معتبر خواهد بود. و درصورت غيبت اعضاء اصلي بجاي آنها اعضاء عليالبدل شركت مينمايند.
ماده 11
هيئت هاي بدوي و تجديد نظر و شعب آنها پس از تشكيل ميتوانند يك يا چند گروه را بعنوان گروههاي بررسي و تحقيق تعيين نمايند. افراد گروههاي تحقيق و بررسي بايد واجد شرايط مذكور بندهاي الف و ب و ج و د ماده 9 باشند. وظايف گروههاي بررسي و تحقيق بشرح زير است:
الف
جمعآوري مدارك و تشكيل پرونده اتهامي.
ب
تحقيقات محلي در مورد متهم.
ج
مصاحبه با متهم. د - تحقيق در مورد وضعيت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامي در رابطه با انقلاب اسلامي و اظهار نظر درباره آنها.
ه
- تحقيق درباره وضع مالي و معيشت متهم و افراد تحت تكفل او در صورت لزوم.
و
ارسال پرونده اتهامي به هيئت پس از تكميل تحقيقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضاء اكثريت اعضاء و مهر گروه. ز - تحقيق و پيگيري در مورد اينكه تصميمات قطعي اخذ شده از سوي هيئت ها بدرستي توسط مقامات مسئول اجرا شده است يا نه.
ماده 12
گزارشهاي گروههاي تحقيق در صورتي معتبر محسوب ميشود كه مبتني بر ضوابطي باشد كه شرعاً براي اين قبيل تحقيقات لازم ميباشد.
تبصره 1
هيئتهاي بدوي و تجديد نظر در مورد رسيدگي يك پرونده نميتوانند از گروه تحقيق مشترك استفاده نمايند.
تبصره 2
گروههاي بررسي و تحقيق تنها درباره مستخدميني ميتوانند به بررسي و تحقيق بپردازند كه از طرف هيئت هاي بدوي و تجديد نظربررسي وضع آن افراد به اين گروهها ارجاع شده است. و همچنين بررسي و تحقيق تنها در حدودي انجام خواهد گرفت كه هيئتهاي بدوي و يا تجديد نظر معين ميكنند.
ماده 13
هر يك از هيتتهاي [هيئت]هاي بدوي و يا شعب آنها ميتوانند يك نفر را بعنوان مسئول روابط عمومي تعيين نمايد. وظايف اين مسئول بشرح زيراست: الف - ارتباط بين مردم و هيئت.
ب
دريافت لايحه دفاعيه و مدارك متهم و تحويل آن به هيئت.
ج
سرپرستي گروههاي تحقيق و دريافت پرونده اتهامي متهم از آنها و تحويل آن به هيئت.
د
ارتباط با نماينده وزير و يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي و يا وابسته به دولت در رابطه با مركز اسناد انقلاب اسلامي.
فصل دوم
انواع جرائم و خطاها
ماده 14
جرائم و خطاها كه در اين قانون مطرح است چهار قسم است:
1
جرائم سياسي و نظامي.
2
جرائم مالي و اداري.
3
تخلفهاي انضباطي.
4
اعمال خلاف اخلاق عمومي.
ماده 15
جرائم سياسي و نظامي به دو دسته تقسيم ميشوند: الف - جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامي كه عبارتند از: 1 - همكاري با ساواك منحله. 2 - فعاليت در دواير حفاظت در اجراي برنامههاي خاص ساواك. 3 - فعاليت مؤثر در تحكيم رژيم گذشته و حزب منحله رستاخيز. 4 - ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و يا سازمانهاي جاسوسي خارجي. 5 - عضويت در تشكيلات فراماسونري و سازمانهاي وابسته و مشابه آن (به تشخيص هيئت عالي نظارت). 6 - نمايندگي مجلس شوراي ملي و سناي سابق و مؤسسان بعد از 15 خرداد 42 و نيز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت واستانداري رژيم سابق پس از خرداد 42 تا 22 بهمن 57. ب - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامي: 1 - قيام عليه جمهوري اسلامي به هر نحو. 2 - همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. 3 - عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا جاسوسي و كسب اطلاعات محرمانه بنفع دول بيگانه يا گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده. 4 - فعاليت بنفع گروههائي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده است در محيط اداره. 5 - ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل شايعه پراكني، كارشكني، كم كاري و همچنين موارد غير قانوني اعتصاب وتحصن و تظاهرات. 6 - اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي در محيط اداره. 7 - اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحميل مقاصد نامشروع و يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني. 8 - قاچاق اسلحه و مهمات. 9 - افشاي اسناد و اسرار نظامي. 10 - از بين بردن و يا اختفاي غير مجاز مدارك و اسناد دولتي اعم از محرمانه و غير آن مربوط به قبل و يا بعد از انقلاب اسلامي. 11 - به كار بردن قلم و بيان و هر گونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي بصورتيكه در قوانين جمهوري اسلامي ممنوع اعلام شده است.
ماده 16
جرائم مالي اداري عبارتست از:
1
ارتشاء.
2
اختلاس.
3
سرقت اموال دولتي و يا سوء استفاده از آنها.
4
حيف و ميل اموال عمومي.
5
گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
6
جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آنها.
7
جعل اسناد رسمي و يا دولتي و يا استفاده از آنها با علم و آگاهي.
8
افشاي اسناد محرمانه اداري.
9
دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع.
10
خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.
11
تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين.
ماده 17
تخلفهاي انضباطي عبارتند از: تقصير، قصور: الف - تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري.
ب
قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري.
تبصره
رئوس خطاهاي انضباطي بشرح زير است: 1 - تبعيض در اجراي قوانين و مقررات. 2 - ترك خدمت. 3 - اعمال غرض يا طرفداري در امور اداري نسبت به ارباب رجوع يا همكاران و انجام دادن امري بر خلاف وظيفه به علل مذكور. 4 - غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي. 5 - سهلانگاري يا تأخير در اجراي وظايف. 6 - تمرد از اجراي دستورات قانوني مقامات مافوق. 7 - تعطيل خدمات عمومي خارج از روزهاي تعطيل يا اوقات و موارد مقرر. 8 - افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض برگهاي امتحاني يا دست بردن در آنها.
ماده 18
اعمال خلاف اخلاق عمومي عبارتست از:
1
اعمال منافي عفت عمومي.
2
تجاهر به فسق و فجور.
3
استعمال مشروبات الكلي و مواد مخدر.
4
اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئؤن شغلي.
5
عدم رعايت حجاب اسلامي.
6
نشر و توزيع نوارهاي مبتذل و يا عكسهاي مستهجن و صور قبيحه.
ماده 19
علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زير نيز مشمول قانون بازسازي نيروي انساني خواهد شد:
1
عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديان الهي مبتني باشد.
2
قاچاق ارز و مواد مخدر و كالاهاي ممنوعه.
3
روحانيوني كه از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 با همكاري در سازمان اوقاف و حج موجب تقويت رژيم و گمراه شدن مردم بودهاند از خدمت در دستگاههاي دولتي محروم خواهند بود.
4
اشتغال به شغل دولتي ديگر باستثناي سمتهاي آموزشي.
فصل سوم
مجازاتها
ماده 20
انواع مجازاتها به ترتيب اهميت و درجه بقرار زير است: 1 - توبيخ كتبي با درج در پرونده. 2 - كسر حقوق و مزايا تا يك سوم از يك ماه تا يكسال. 3 - تنزل مقام و يا تغيير رستههاي شغلي. 4 - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال. 5 - تنزل گروه (رتبه يا هر عنوان ديگر) يا پايه و يا هر دو آنها حداكثر تا دو گروه و دوپايه. 6 - تغيير محل خدمت براي مدت حداقل يكسال و حداكثر پنج سال. 7 - بازنشستگي با ارفاق حداكثر پنج سال براي افراد مابين پانزده تا بيست سال سابقه خدمت مشروط بر اينكه با اين ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بيست سال تجاوز نكنند. 8 - بازخريد افراد با كمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگي افراد با بيش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرين پست سازماني باتوجه به سنوات خدمت. 9 - بازنشستگي با تقليل گروه با رعايت حداكثر مذكور در بند 5 اين ماده. 10 - اخراج از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع بعد از پرداخت كسور بازنشستگي شخص اخراج شده به خانواده وي. 11 - انفصال دائم از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت .
فصل چهارم
ضوابط حاكم در بازسازي نيروي انساني
ماده 21
وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 و نمايندگان مجلس مشمول بند 6 از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت بصورت دائم منفصل ميگردند و معاونان وزراء، سفرا و استانداران رژيم سابق بعد از خرداد 1342 مذكور در بند الف ماده 15 محكوم به بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتيكه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آنمجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 22
مديران كل حفاظت و رؤساي دواير آن محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت ميباشند مگر اينكه ثابت شود فعاليت ضد مردمي نداشتهاند كه در اين صورت حداقل بازنشسته خواهند شد.
ماده 23
مأمورين و منابع ساواك كه گزارش عليه مردم دادهاند و يا در فعاليتهاي ضد مردمي شركت داشتهاند بصورت دائم از خدمات دولتي ومؤسسات وابسته به دولت منفصل ميگردند و بقيه مأمورين و منابع ساواك بر حسب مدارك و تشخيص هيئتها به مجازاتهاي مندرج در ماده 20 تا بند 8 محكوم ميشوند.
تبصره
كساني كه در لباس مقدس روحانيت تشيع از ساواك منحله پول گرفتهاند و يا با شركت در جشنها و ميتينگهاي رژيم شاهنشاهي وسخنراني و مداحي نظام منحوس گذشته را تقويت كردهاند از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و محروم ميشوند.
ماده 24
دبيران حزب منحله رستاخيز در سطح استان و مقامات بالاتر از آن بصورت دائم از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولين حزب مذكور در سطح شهرستان و بخش حداقل محكوم به بازنشستگي خواهند شد.
تبصره 1
تعيين مجازات رؤسا و نواب رئيس و منشيان كانونهاي حزبي به نسبت فعاليتشان در حدود اختيارات قانوني هيئتها بعهده آنان ميباشد.
تبصره 2
عضويت در حزب رستاخيز به تنهائي موجب مجازات نخواهد بود.
ماده 25
عضويت در تشكيلات فراماسونري موجب انفصال دائم ميباشد.
ماده 26
در كليه مواردي كه بعنوان داشتن شغلي مجازات انفصال پيشبيني شده در صورتيكه متهم بتواند اثبات كند كه قصد خيانت به اسلام وكشور را نداشته و عمل او نيز حاكي از عدم خيانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد.
ماده 27
در تمام مواردي كه مجازات انفصال تعيين شده است كسور بازنشستگي مشاغل دولتي مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد.
ماده 28
در مورد فعاليتهاي مؤثر در جهت تحكيم مباني رژيم گذشته غير از آنچه در ساير مواد مجازات آنها تعيين شده است مرتكب با توجه به نكات زير به يكي از مجازاتهاي بند 1 تا 9 ماده 20 محكوم ميگردد:
1
عملكرد مستخدم در جريان انقلاب و بعد از آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
2
فعاليت مستخدم در حوزه اشتغال بيش از حد وظايف قانوني و بخشنامههاي اداري در جهت تحكيم مباني رژيم سابق.
3
تشويقنامهها، مدالها و عكسها چنانچه نشانگر فعاليت مؤثر مستخدم در تحكيم مباني رژيم گذشته بوده باشد.
ماده 29
ارتكاب جرائم زير موجب انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود: 1 - قيام عليه جمهوري اسلامي و يا فعاليت مؤثر بنفع گروههائي كه قيام عليه جمهوري اسلامي نمايند. 2 - عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا فعاليت بنفع آنها و يا جاسوسي و كسب اطلاع و فعاليت بنفع دولبيگانه قبل يا بعد از انقلاب و يا جاسوسي و كسب اطلاعات محرمانه و يا فعاليت بنفع گروههاي غير قانوني داخلي. 3 - همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. 4 - افشاي اسرار و اسناد سري نظامي و يا سياسي دولت جمهوري اسلامي وابسته به هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي. 5 - نگهداري مدارك محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداري از تحويل آنها به مراجع صالحه. 6 - استفاده از امكانات دولتي براي پيشبرد اهداف گروههاي ضد انقلاب و يا گروههائي كه فعاليت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شدهاست. 7 - قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و كالاهاي ممنوعه. 8 - عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند و يا عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديانالهي مبتني باشد. 9 - اعمال زور مسلحانه براي بدست آوردن امتيازات فردي و يا گروهي و تحميل مقاصد. 10 - نقش مؤثر داشتن در انعقاد قراردادهاي غارتگرانه يا اسارتآور داخلي يا خارجي، نظامي يا غير نظامي در رژيم گذشته بصورت پيشنهاد يا بصورت قيمتهاي جديد غير عادلانه، تنظيم و يا تصويب صورت وضعيت هاي غير واقعي، دخالت، مباشرت، پاراف و امضاء و مانند اينها. 11 - اقدام به تشكيل گروههاي غير قانوني و ضد نظام جمهوري اسلامي.
ماده 30
غير از موارد مذكور در مواد 29 و 30 و 32 هر نوع فعاليت ديگر بنفع گروههاي ضد انقلاب و يا گروههائي كه فعاليت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و يا مسلكهاي ضد اسلام موجب كيفرهاي بند 1 تا 9 ماده 19 [29] خواهد بود.
تبصره
مستخدميني كه در محيطهاي آموزشي بنفع سلطه و نفوذ دول بيگانه بر عليه ميهن اسلامي و يا به نفع مكاتب ضد اسلامي و يا گروههاي ضد انقلاب و يا گروههايي كه فعاليت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبليغ نمايند مشمول كيفرهاي بند 8 تا 11 ماده20 اين قانون خواهند شد.
ماده 31
مستخدميني كه نقش اصلي و محرك را در ايجاد موارد غير قانوني تحصنها و اعتصابات و تظاهرات و تشويق و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني و كم كاري و ايراد خسارات به اموال دولتي را دارند محكوم به كيفرهاي بند 5 تا 11 ماده 20 ميباشند.
ماده 32
كارشكني، كم كاري، شايعه پراكني و شركت در موارد غير قانوني تحصنها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحميل مقاصد و يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني مشمول كيفرهاي بند 1 تا 6 ماده 20 اين قانون ميباشد.
ماده 33
غيبت غير موجه بيش از دو ماه در سال اعم از متناوب يا متوالي موجب اخراج از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوعه خواهد بود.
ماده 34
مستخدميني كه بموجب ماده 65 قانون استخدام كشوري بوسيله مقامات اجرائي اخراج شدهاند و مدعي داشتن عذر موجه هستند ميتوانند از تصميمات مقامات مذكور به هيئتهاي بدوي شكايت نموده و هيئت بدون رعايت مقررات مذكور در ماده 65 مذكور و تبصره آن به شكايت نامبرده رسيدگي و در صورتي كه عذر آنها را موجه تشخيص دهد حكم اخراج را لغو و الا حكم مذكور را تأييد مينمايد. رأي هيئت بدوي در اين باره قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 35
مجازات تقصير عبارتست از كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از سه ماه تا يكسال يا اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع يا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آئيننامههاي تنظيمي از طرف هيئت عالي نظارت. مجازات قصور عبارتست از توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و مزاياي مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه.
ماده 36
مرتكبين جرائم مذكور در مواد 16 و 18 و همچنين ساير جرائم و خطاهاي پيشبيني شده در اين قانون كه كيفر آنها در مواد قبلي اين فصل تعيين نگرديده بر حسب مورد و اهميت آن و محتويات پرونده با رعايت دستورالعملها و بخشنامههاي صادره از هيئت عالي نظارت به يكي ازمجازاتهاي مذكور بند 1 تا 11 ماده 20 محكوم ميگردند.
تبصره
هيئتهاي بدوي و تجديد نظر نميتوانند غير از مجازاتهاي پيشبيني شده در ماده 20 اين قانون مجازاتهاي ديگري تعيين نمايند.
فصل پنجم
در رسيدگي و اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديد نظر
ماده 37
رسيدگي ابتدائي به جرائم و خطاهاي اداري منتسب به مستخدم با هيئت بدوي و رسيدگي ثانوي در صورت تقاضاي متهم با هيئت تجديد نظر خواهد بود.
ماده 38
در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاء هيئت بدوي و يا تجديد نظر با متهم قرابت و يا اختلاف مالي و يا دعواي جزائي داشته باشند ازرسيدگي ممنوع و به جاي آنها از عضو عليالبدل استفاده خواهد شد.
ماده 39
هيئتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند قبل از اخذ تصميم قطعي مدافعات كتبي و يا شفاهي متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمين فراري و يا غائب غير موجه.
ماده 40
مجازاتهاي اداري جرائم بند ب ماده 15 باستثناء شمارههاي 4 و 5 و 6 آن بند و جرائم ماده 16 باستثناء شمارههاي 5 و 6 و 9 و 10 آن ماده و جرائم ماده 19 باستثناء شماره 4 آن ماده و همچنين جرائم بند 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 29 و جرائم ماده 31 تنها در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه جرائم قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسيده باشد.
تبصره 1
هيئتها ميتوانند مدارك عليه متهم را جمعآوري و پرونده تشكيل و آن را به مراجع ذيصلاح و قانوني ارجاع كنند.
تبصره 2
دادسراها و دادگاههاي عمومي بايد خارج از نوبت به اين پروندهها رسيدگي كرده و حكم صادر نمايند.
ماده 41
در صورتي كه رأي هيئتها نياز به صدور حكم از دادگاهها و مراجع ذيصلاح داشته باشد هيئتها ميتوانند حكم آماده به خدمت مستخدم راتا صدور رأي قطعي صادر نمايند و رأي دادگاهها و مراجع ذيصلاح از حيث مجرميت و يا برائت عمل انتسابي براي هيأتها لازمالاتباع خواهد بود.
ماده 42
هر گاه رسيدگي به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر كارشناسي باشد هيئت بدوي و يا تجديد نظر مورد را به كارشناسي ارجاع خواهد نمود.
ماده 43
ميزان مجازات بايد متناسب با اهميت مشاغل باشد بدين معني كه هر چه شغل مرتكب مهمتر باشد ميزان مجازات شديدتر خواهد بود.
ماده 44
تشديد مجازات مرتكب در صورت تكرار و يا ادامه جرم و ارتكاب جرائم ديگر مذكور در اين قانون با توجه به كيفرهاي تعيين شده در اين قانون بعهده هيئتهاي بدوي و تجديد نظر خواهد بود.
ماده 45
رأي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر بايد مدلل و موجه و مستند به مواد اين قانون بوده و حاوي جرائم و خطاهاي منتسب به مستخدم باشد.
ماده 46
تصميمات اخذ شده از طرف هيئتهاي بدوي تا بند 7 ماده 20 قطعي است و بندهاي 8 و 9 و 10 و 11 ماده 20 قابل پژوهش در هيئت تجديد نظر ميباشد.
ماده 47
مهلت درخواست تجديد نظر 15 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني تصميم هيئت بدوي به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذكور رأي هيئت بدوي قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
ماده 48
تصميم قطعي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر از تاريخ صدور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 49
مسئول اجراي تصميمات قطعي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و نيز ابلاغ آنها كارگزينيها و يا دواير مشابه خواهند بود.
تبصره
در ابلاغ قانوني رأي به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم بعنوان اقامتگاه قانوني وي تلقي خواهد شد.
ماده 50 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
استخدام مجدد مستخدمي كه بنا به تصميم هيئتهاي بدوي و تجديد نظر اخراج و يا بازخريد شده است در همان وزارتخانه و يا همان مؤسسه دولتي ممنوع ميباشد و نيز استخدام مجدد مستخدمي كه به تصميم هيئتهاي مذكور بطور دائم از خدمات دولتي منفصل و يا بازنشسته شده است در تمام وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ممنوع است.
تبصره 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
افراد متخصص كه بازنشسته، اخراج يا ممنوعالاستخدام شده يا ميشوند در صورت نياز جامعه به پيشنهاد وزير مربوطه و تصويب هيئت وزيران احكام صادره در مورد آنها لغو گرديده به كار گمارده ميشوند مشروط بر اينكه منع قانوني ديگري نداشته باشند. پزشكان، داروسازان ودندانپزشكان داراي درجه دكترا و درجات بالاتر مشمول اين تبصره خواهند بود.
تبصره 2
وزير مربوطه موظف است سه ماه يكبار عملكرد اين نوع افراد را مورد مطالعه و بررسي قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازي با احتساب سوابق قبلي با آنها عمل كند.
ماده 51
در مورد مجازات انتقال مستخدم تعيين محل بعهده وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي مربوطه خواهد بود .
ماده 52
مستخدمين دولت موظفند كليه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمي كه پرونده او تحت رسيدگي قرار دارد در صورت مراجعه و يا درخواست هيئتهاي بازسازي نيروي انساني و يا گروههاي تحقيق و بررسي مشروح در ماده 11 و 12 در اختيار ايشان قرار دهند.
تبصره
مستخدمين دولت موظفند كليه دلائل له و عليه را در اختيار هيئتها قرار دهند.
ماده 53
رؤساي ادارات و مؤسسات دولتي در صورت لزوم ميتوانند با تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرائي مؤسسه مربوطه حكم آماده بخدمت مستخدم را تا تعيين تكليف قطعي وي صادر نمايند. همچنين هيئتهاي بازسازي نيروي انساني نيز در صورت لزوم ميتوانند درخواست صدور حكم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصميم قطعي از واحد مربوطه بنمايند.
ماده 54
هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا وابسته بدولت موظف است مكانهائي را در مركز استان مربوطه و مركز با لوازم و امكانات مربوطه براي استقرار هيئتهاي بدوي و تجديد نظر و نيز بايگاني پروندههاي رسيدگي شده توسط هيئتها در نظر بگيرد و هيئتها بايستي پس از روشن شدن رأي قطعي پرونده را به مكانهاي تعيين شده در مركز و يا مراكز استان ارسال و رونوشتي از خلاصه پرونده را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوطه در مركز بفرستند تا زير نظر وزير يا بالاترين مقام مؤسسه دولتي مربوطه نگهداري شود.
ماده 55
افراد بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت نيز از حيث جرائم و خطاهاي مذكور در اين قانون كه در زمان اشتغالمرتكب شدهاند مشمول اين قانون ميباشند.
تبصره
كساني كه حقوق بازنشستگي ميگيرند چنانچه مرتكب هر يك از جرائم ماده 29 و 31 و 32 اين قانون شوند و در دادگاههاي صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگي آنها پس از پرداخت باقيمانده كسور بازنشستگي شان قطع ميگردد .
ماده 56
تصميمات گرفته شده توسط هيئتهاي پاكسازي قبل از تصويب اين قانون بشرطي كه متهم درخواست نمايد در صورتيكه مشمول يكي از بندهاي 1 تا 7 ماده 19 [29] اين قانون باشد بوسيله هيئتهاي بدوي و در صورتي كه مشمول بندهاي 8 تا 11 ماده 19 [29] اين قانون باشد بوسيله هيئت تجديد نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوطه مجدداً و فقط براي يكبار تحت رسيدگي قرار ميگيرد و تصميم اتخاذ شده قطعي و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 1
مهلت درخواست رسيدگي براي موارد مشمول اين ماده يكماه از تاريخ تشكيل هيئت بدوي استان مربوطه و يا هيئت تجديد نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود.
تبصره 2
در صورتي كه حكم هيئتها مبني بر برائت افراد مذكور باشد از آنها اعاده حيثيت شده و حقوق قانوني تضييع شده آنان پرداخت ميگردد، هزينه لازم از محل صرفهجوئيهاي دستگاه هاي مربوطه تأمين خواهد شد.
ماده 57
در صورتي كه مستخدم داراي پروندهاي در دادگاه اداري و نيز در هيئتهاي پاكسازي و سالمسازي باشد پرونده دادگاه اداري او به هيئت بازسازي نيروي انساني ارجاع خواهد شد.
ماده 58
در مورد شهرداريها وزارت كشور و در مورد كارخانجات و بانكها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شركتها و مؤسسات مشابه دولتي يا وابسته به دولت وزارتخانه يا بالاترين مؤسسه دولتي مربوطه مسؤل اجراي اين قانون ميباشد.
ماده 59
كليه قوانين پاكسازي و سالمسازي و قوانين دادگاههاي اداري گذشته و مقررات مغاير اين قانون لغو و نيز كليه ارگانهاي بازسازي نيروي انساني كه بر اساس اين قانون تشكيل نشدهاند منحل ميباشند.
ماده 60
نيروهاي نظامي و انتظامي و قضات دادگستري مشمول اين قانون نخواهند بود.
ماده 61
مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب دو سال و در صورت لزوم قابل تمديد است.
ماده 62
دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه دادگاههاي اداري مناسب با نظام جمهوري اسلامي تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 63
آن عده از اعضاء هيئتهاي بدوي كه بدون توجه به مدارك مستند آرائي صادر كنند كه به تشخيص هيئتهاي تجديد نظر و هيئتهاي عالي نظارت حاكي از اعمال غرض يا سهلانگاري باشد به يكي از مجازاتهاي بند 1 تا 11 ماده 20 محكوم ميشوند. قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي