ميزان مجازات بايد متناسب با اهميت مشاغل باشد بدين معني كه هر چه شغل مرتكب مهمتر باشد ميزان مجازات شديدتر خواهد بود.
ماده 43
از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت — مصوب 1360/07/05
ميزان مجازات بايد متناسب با اهميت مشاغل باشد بدين معني كه هر چه شغل مرتكب مهمتر باشد ميزان مجازات شديدتر خواهد بود.