آن عده از اعضاء هيئتهاي بدوي كه بدون توجه به مدارك مستند آرائي صادر كنند كه به تشخيص هيئتهاي تجديد نظر و هيئتهاي عالي نظارت حاكي از اعمال غرض يا سهلانگاري باشد به يكي از مجازاتهاي بند 1 تا 11 ماده 20 محكوم ميشوند. قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و بيست و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده 63
از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت — مصوب 1360/07/05