وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 و نمايندگان مجلس مشمول بند 6 از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت بصورت دائم منفصل ميگردند و معاونان وزراء، سفرا و استانداران رژيم سابق بعد از خرداد 1342 مذكور در بند الف ماده 15 محكوم به بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرائم مصرحه در اين قانون در صورتيكه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آنمجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21
از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت — مصوب 1360/07/05