ماده 37

الف - انجام هرگونه عمليات بانكي، ارائه انواع خدمات بانكي، صرافي، واسپاري (ليزينگ) و مانند آن و نيز ايجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي و هر نوع فعاليت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانك مركزي و در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي با رعايت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 15 /11 /1399 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 24 /12 /1400 مجاز است. همچنين انجام عمليات و ارائه خدمات بانكي از طريق پايگاههاي اينترنتي، برنامه‌هاي كاربردي بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردي كه با تصويب هيأت عالي از دريافت مجوز معاف ميباشد، منوط به كسب مجوز از بانك مركزي است. اقدام به فعاليتهاي مذكور در اين ماده بدون كسب مجوز، جرم تلقي مي شود. بانك مركزي موظف است اسامي و اطلاعات كليه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع رساني خود اعلام عمومي نموده و به اطلاع فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه برساند. فرماندهي مزبور به عنوان ضابط قضائي موظف است فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه اقدام به فعاليت هاي مذكور در صدر اين بند مي كنند اما نام آنها در فهرست اعلامي بانك مركزي وجود ندارد، بدون نياز به دستور مقام قضائي متوقف كند. وزارت اطلاعات و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعاليتهاي مذكور در صدر اين بند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون كسب مجوز از بانك مركزي، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي و دادستان مركز استان كتباً گزارش نمايند. فعاليت صندوق هاي قرض ‌الحسنه كوچك كه بدون ثبت رسمي و داشتن شخصيت حقوقي و بدون اعلام عمومي و تبليغات، فعاليت مي كنند، نظير صندوق هاي قرض الحسنه خانوادگي، نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ندارد. تشخيص مصاديق بر اساس معيارهاي اخير الذكر بر عهده بانك مركزي است. ب - بانك مركزي موظف است عليه اشخاصي كه بدون اخذ مجوز، به انجام فعاليت‌هايي كه مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است مبادرت مي كنند، نزد دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي اقامه دعوي كند. پ - اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي مبادرت به اقدامات مذكور در بند «الف» اين ماده نمايند، به شرح زير مجازات مي شوند: 1 - چنانچه مرتكب شخص حقيقي باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهي كه دريافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است و پرداخت جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد. 2 - چنانچه با ايجاد شخص حقوقي اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» اين ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقي ايجادشده، اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران و سهامداران مؤثر شخص حقوقي به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. اين افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت. جرائم موضوع اين ماده، از جرائم پولي و بانكي محسوب مي‌گردد. ت - قوه قضائيه موظف است شعب ويژه دادسرا و دادگاه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي را داير كند. شعب يادشده موظفند به شكايات بانك مركزي، با رعايت موارد اهم لازم ‌الرعايه خارج از نوبت رسيدگي كنند.