الف - نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است و هدف مذكور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) اين قانون، بايد در چهارچوب اين نظام ارزي و با لحاظ رقابت پذيري اقتصاد كشور و تقويت توليد ملي پيگيري شود. بانك مركزي موظف است بازار ارز را به گونه اي مديريت كند كه با حفظ ارزش پول ملي، نوسانات نرخ ارز، كاهش يابد. بانك مركزي مي تواند براي تحقق سياست هاي ارزي خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خريد يا فروش ارز يا اوراق مالي مبتني بر ارز نمايد. هرگونه خريد و فروش ارز، طلا و اوراق مالي مبتني بر آنها توسط بانك مركزي بايد به نرخ بازار مورد تأييد بانك مركزي يا در فاصله اي مشخص از آن كه توسط هيأت عالي تعيين مي شود، انجام گيرد. ب - بانك مركزي ميتواند ارزهاي عرضه شده توسط دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را خريداري نموده يا عامليت فروش آن را بر عهده بگيرد. پ - در مواردي كه بانك مركزي ارز متعلق به دولت يا دستگاههاي اجرائي را خريداري مي كند، نبايد پيش از در اختيارگرفتن ارز، معادل ريالي آن را پرداخت كند. پذيرش و عامليت خريد يا فروش ارزهاي متعلق به دولت از سوي مؤسسه اعتباري در چهارچوب مصوبات هيأت عالي مجاز است. ت - در مواردي كه بانك مركزي عامليت فروش ارزهاي متعلق به دولت يا دستگاههاي اجرائي را بر عهده مي گيرد، نبايد پيش از در اختيار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن كند. ث - بانك مركزي موظف است ذخاير ارزي خود را مديريت كند. ضوابط حاكم بر ميزان، تركيب و كيفيت نگهداري ذخاير ارزي به گونه اي كه با اهداف بانك مركزي متعارض نبوده و در عين حال سبد ارزي در اختيار بانك مركزي، با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات كشور، بيشترين امنيت، نقدشوندگي و بازدهي و كمترين خطرپذيري (ريسك) ممكن را داشته باشد، توسط هيأت عالي تعيين ميشود. ج - با رعايت قوانين مربوط روشهاي مجاز براي مديريت ذخاير ارزي توسط بانك مركزي عبارت است از: 1 - خريد و فروش ارز و اوراق بهادار مبتني بر ارز 2 - دريافت يا اعطاي تسهيلات ارزي 3 - خريد و فروش شمش، طلاي مسكوك و ساير فلزات گرانبها 4 - خريد و فروش اسناد خزانه و ساير اوراق بهادار منتشر يا تضمين شده توسط دولتهاي خارجي يا نهادهاي بين المللي 5 - افتتاح و نگهداري حساب نزد نهادهاي مالي بين المللي، بانكهاي مركزي و مؤسسات اعتباري خارجي 6 - افتتاح حساب براي نهادهاي مالي بين المللي، بانكهاي مركزي و مؤسسات اعتباري خارجي 7 - استفاده از ساير روشهاي مورد تأييد هيأت عالي چ - بانك مركزي موظف است ضمن رعايت سياست هاي كلي نظام و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، با هدف افزايش تاب آوري اقتصاد كشور، زمينه هاي لازم براي انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه را فراهم كند. ح - دستورالعمل هاي ناظر بر انتشار ابزارهاي مالي مبتني بر ارز و مشتقات ارزي پس از تصويب هيأت عالي، توسط بانك مركزي ابلاغ و همزمان براي شوراي عالي بورس ارسال مي شود. دستورالعمل هاي مذكور براي كليه اشخاص ذي ربط، از جمله اركان، تشكلهاي خود انتظام، نهادهاي مالي، ناشران و ساير فعالان در بازار اوراق بهادار لازم الرعايه است. ابزارهاي مالي موضوع اين بند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي بورس و ضوابط اعلامي سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
ماده 44
از قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1402/03/30